در پی آزمایش‌های موشکی رژیم آخوندی و همچنین شلیک انواع و اقسام موشک‌های بالستیک به‌سوی کشورهای همسایه و اسلامی، اکنون سازمان ملل متحد از نیت خود برای بازرسی بقایای موشک‌های پرتاب شده به عربستان اعلام آمادگی کرده است.
تهدید کشورهای همسایه و عربده‌کشی‌های خامنه‌ای برای جانشین نمودن پروژه‌های موشکی پس از شکست ساختن بمب اتمی، به‌عنوان حربه‌ای علیه اجماع بین‌المللی و نیز منطقه‌ای، اکنون مشخص گردیده که دیکتاتوری ولی‌فقیه از فردای قبول جام زهر و راه افتادن برجام دست به شلیک و یا آزمایش «۲۳ موشک بالستیک» زده است.
در این رابطه سایت مجاهدین خلق (۵ دی ۱۳۹۶) می‌نویسد: «بنا‌ به این گزارش تعداد پرتاب‌های موشکی بالستیک رژیم ایران بعد از توافق هسته‌ای مهم است، زیرا نشانگر عزم رژیم ایران برای (ساخت) وسیله حمل سلاح هسته‌ای است. موشک‌های با برد متوسط قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند و می‌توانند پایگاههای آمریکا و متحدان آن در منطقه را هدف قرار دهند».

همچنین ابعاد روبه رشد تهدیدات موشکی رژیم علیه کشورهای منطقه و به‌ویژه مسلح کردن گروه‌های تروریستی در یمن و لبنان مهر تائیدی بر این واقعیت است که ولی‌فقیه زهر خورده به هیچ‌وجه سر سازش و مسالمت با همسایگان خود را ندارد.
خامنه‌ای که در چنبره‌ای از بحران‌های حاد داخلی به محاصره مردم ایران درآمده است، نیاز شدیدی به صدور بحران به‌ویژه ایجاد خاک‌ریزهای متعدد در منطقه را دارد. در این راستا پروژه‌های موشکی حکومت که سالیانه میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور را به کام خود فرو می‌بلعد، یکی از جایگزین‌های ممکن رژیم با هدف باجگیری از جامعه بین‌المللی است.

خبرگزاری فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود با اشاره به موضع اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با برنامه‌های موشکی رژیم می‌افزاید: «سازمان ملل متحد، از اعزام یک گروه بازرس توسط شورای امنیت خبر داده است. این بازرسان قرار است روز دوشنبه ۲۹ ژانویه، به منظور بررسی قطعات بر جای مانده از موشک‌پرتاب شده به سوی ریاض، به واشنگتن بروند.
مقامات عربستان و آمریکا پیش از این اعلام کرده بودند که با توجه به قطعات این موشک و شواهد به دست آمده، تردیدی وجود ندارد که موشک‌هایی که شورشیان حوثی به سوی عربستان پرتاب کرده‌اند، ساخت جمهوری اسلامی ایران بوده است». (سایت دویچه وله ۲۵ ژانویه ۱۳۹۶)

بیشترین نگرانی از سوی جامعه بین‌المللی اکنون نه تنها تهدیدات فزاینده موشکی و تروریستی رژیم آخوندی، بلکه فراتر از آن نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی شورای امنیت ملل متحد می باشد که بر اساس آن قریب «۱۰۰ میلیارد دلار» اموال بلوکه شده رژیم آزاد گردیده‌اند.
بدین سان و با نیم نگاهی به این روند مخرب مشاهده می‌شود که پول‌های آزاد شده نه برای رفاه، آسایش و راه افتادن چرخ‌های اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور هزینه گردیده، بلکه تماما در راستای سیاست‌های مخرب رژیم در زمینه صدور بنیادگرایی و تروریسم بکارگرفته شده‌اند.