کل نماهای صفحه

۷ بهمن ۱۳۹۶

موضوع: افزایش بی‌سابقه دلار ناقوس تلاشی اقتصادی رژیم


موضوع: افزایش بی‌سابقه دلار ناقوس تلاشی اقتصادی رژیم

ناقوس تلاشی اقتصادی رژیم
افزایش حیرت‌آور نرخ دلار در بازار ارز طی ماههای اخیر خصوصاً در آخرین روزهای دیماه، شتابی بی‌سابقه به خود گرفت تا آنجا که اختلاف نرخ دلار دولتی با دلار آزاد به بیش از ۱۰۰۰تومان در هر دلار رسیدکه البته این خود رکوردی تاریخی در حاکمیت فاسد ولایت فقیه و باندهای مافیایی رانت خوار آن محسوب می‌شود.

جهش صعودی و روزافزون بهای دلار تا ۴۷۱۰تومان در روز اول بهمن آن هم در حالی که یکی از وعده‌های آخوند شیاد در نمایش انتخاباتی‌اش کاهش تفاوت بین نرخ‌های مختلف ارزهای خارجی بود آن‌قدر بی‌سابقه و شوکه‌کننده بود که رسانه‌های حکومتی را وادار نمود تا با صراحت تمام برگ تأیید دیگری بر فروپاشی کامل و اجتناب‌ناپذیری ورشگستگی اقتصادی این رژیم در آینده نزدیک بگذارند چرا که همگان بوضوح شاهد خارج شدن کنترل و هدایت بازار ارز از گستره بانک مرکزی و سیستم بانکی رژیم فاسد آخوندی می‌باشند.
همین امر سبب شد که خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۵دیماه ۹۶ با مقایسه اقتصاد درهم‌شکسته رژیم ولایت با سرنوشت نفتکش سانچی، چنین اعتراف کند:
 «نفتکش سانچی دیروز در آبهای آزاد در سواحل چین برای همیشه غرق شد، اما این‌که اقتصاد کشور چه زمانی این سرنوشت برایش رقم می‌خورد، به‌عملکرد دولتمردان در این روزها و ماههای آینده دارد. حالا بازار ارز مثل نفتی که درون نفتکش سانچی بود، در درون اقتصاد کشور بار دیگر در آستانه تدوین نهایی بودجه سال ۹۷همچون شعله‌های آتش در حال اوج گرفتن است و این یعنی نشانه‌های هشدار دهنده اقتصاد کشور. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر برای بازار ارز راه عاجلی تعیین نشود، امکان وقوع هرگونه سیلاب اقتصادی در سال آینده با توجه به اقتصاد در حال غرق شدن وجود دارد». این در حالی است که عمده ارز در ایران دست دولت و بانک مرکزی است زیرا عمدتاً ارز از محل فروش نفت و گاز، میعانات و یا محصولات پتروشیمی به دست می‌آید. در نتیجه بسیاری ازکارشناسان اقتصادی افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در این روزها را در راستای سیاستهای غارتگرانه رژیم فاسد آخوندی و باندهای رانت خوار وابسته به آن برای تأمین کسری بودجه و افزایش درآمدهای دولت ارزیابی می‌کنند.
در تأیید این نکته نیز عمده رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری مهر اول بهمن ۹۶ تحت عنوان تکرار سناریوی جهش ارزی در دولت روحانی پرده دیگری از فساد و غارت حاکمیت آخوندی را این چنین کنار می‌زنند:
«فنر ارز یک بار دیگر رها شده و قیمت‌های نجومی را برای دلار و یورو رقم زده است. این دومین باری است که در دولت حسن روحانی، این اتفاق رخ می‌دهد. همان دولتی که مدعی بود که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر می‌کند و به‌رغم وعده‌های مکرر، تا این لحظه نتوانسته بازار ارز را سر و سامان دهد و ارز را تک نرخی کند. اکنون ارز در بازار رسماً چهار نرخی شده است و دولت هم دست روی دست گذاشته و بدون این‌که شرایط را برای بازگشت آرامش به بازار مهیا کند، اجازه داده که بازار راه خود را در پیش گیرد. سال گذشته هم این اتفاقات رخ داد و این شائبه را به وجود آورد که همزمان با ایام پایانی سال و درست در ماهی که دولت قرار است عیدی و پاداش پایان سال کارمندان خود را بدهد، می خواهد دلار و یورو را با قیمت بالاتری بفروشد و ریال بیشتری به دست آورد».

در راستای همین سیاست غارتگرانه است که در این ایام شاهد هستیم بانک مرکزی رژیم ارز کمتری از طریق عواملش در بازارهای ارزی میهن اسیر توزیع کرده است تا در نتیجه آن قیمت ارز هر چه بیشتر افزایش یابد.
در این باره نیز اکثر رسانه‌های حکومتی اعتراف کرده‌اند که کاهش تزریق ارز از سوی دولت و بانک مرکزی عامل اصلی افزایش قیمت نرخ ارز در این ایام بوده است. به‌عنوان نمونه روزنامه حکومتی راه دانا ضمن برملا کردن این عملکرد ضد‌مردمی دولت اذعان می‌کند:
«این کارها کار بانک مرکزی است به‌خاطر این‌که دولت و بانک مرکزی راحت می‌توانند با تزریق دلار بازار را کنترل کنند ولی وقتی بانک مرکزی بعضی روزها دلار کم عرضه می‌کند و قیمت را بالا می‌برد همین وضعیت شکل می‌گیرد».

افزایش نرخ ارز و غارت و چپاول اقشار محروم میهن آنهم در شرایطی که بیش از یک‌سوم جمعیت میهن اسیر در زیر خط فقر مطلق روزگار خود را با درد و رنج توصیف ناپذیری سپری می‌نمایند. آثار زیانبار این اقدام ضد‌مردمی آخوند شیاد را، از هم‌اکنون علاوه بر افزایش تورم و گرانی مایحتاج عمومی، در رکود هر چه بیشتر کسب و کار، و آسیبهای شدید ساختاری اقتصادی در حاکمیت قرون‌وسطایی آخوندی می‌توان مشاهده کرد.
در تأیید این نکته سایت حکومتی موسوم به الف، ۲۹آبان دی ۱۳۹۶می‌نویسد:
 «افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد‌. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه‌ای همه به نرخ ارز وابسته هستند‌. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، هزینه تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد‌. کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌یی و کالاهای واسطه‌ای همگی وابسته به ارز هستند، در نتیجه هزینه‌ تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد‌. صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰درصد به مواد اولیه‌ خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به‌معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست‌. بنابراین در حالی که بازار محصولات داخلی با رکود همراه است، افزایش نرخ ارز منجر به ورود صنایع به حاشیه زیان می‌شود که در نهایت تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنایع را به همراه خواهد داشت».
هر چند نشان‌دادن تصویری واقعی و همه‌جانبه از باندهای مافیایی ارز در حاکمیت غارت و چپاول آخوندی در این نوشتار امکانپذیر نیست اما مراجعه به اعترافات رسانه‌های حکومتی در عین‌حال که بیانگر آثار و صدمات وحشتناک حاکمیت فاسد آخوندی به سیستم فلج و رو به زوال تولید، صنعت و اقتصاد کشور می‌باشد از سوی دیگر نشان‌دهنده اوجگیری اعتراضات اجتماعی و سیاسی به‌دنبال این تلاشی اقتصادی می‌باشد.
-سایت حکومتی موسوم به دیدبان ۲بهمن ۹۶ افزایش جهش‌وار و بی‌سابقه دلار در روزهای اخیر را در راستای سیاستهای غارتگرانه رژیم فاسد آخوندی و باندهای رانت خوار وابسته به آن دانسته و دلائل این افزایش نرخ ارز را چنین ارزیابی نموده است: «چند روزی است که عرضه ارز از طرف بانک مرکزی محدود و به اذعان فعالان بازار به یک دهم کاهش پیدا کرده است. تلاطم‌های بازار به قدری عجیب است که حتی فعالان بازار هم نمی‌توانند پیش‌بینی در رابطه با فردای آن داشته باشند، چرا که صرافی‌ها ارزی ندارند که بخواهند عرضه کنند. افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه دلیل تکراری گرانی دلار در ماه‌های پایانی ‌سال است که کارشناسان بازار ارز آن را مورد اشاره قرار می‌دهند. دولت برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای جز استقراض از کشورهای دیگر و افزایش نرخ ارز ندارد.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این‌باره توضیح می‌دهد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه‌ سال ۹۶، ۳‌هزار و ۳۰۰تومان بود، اما اکنون نرخ مبادله‌ای ۳‌هزار و ۸۰۰تومان است، بنابراین حداقل ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان‌سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

اما دلایل گرانی ارز به همین موارد ختم نمی‌شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی حالا تأمین ارز برای صرافی‌های ایران را مختل کرده و معاملات چمدانی بار دیگر از سر گرفته شده است.

عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضع تجارت خارجی است که طی ۹ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می‌زند».
این سایت حکومتی در ادامه گزارش باندهای رانت خوار وابسته به دولت و بانک مرکزی را یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش ارز معرفی کرده می‌نویسد:
«بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی‌ها انجام می‌شود و اصلاً بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدود‌کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به‌دنبال آن می‌افتد، این است که فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود. در حالی‌که بانک مرکزی اقدام خاصی برای کاهش تلاطم بازار انجام نداده است».
سایت حکومتی دیدبان در نهایت هم‌چنین ضمن اشاره به قیام قهرمانانه مردم در روزهای گذشته وجه غارتگری و ورشگستگی بانکهای رژیم در تأمین سپرده‌های مردم را یکی دیگر از عوامل افزایش دلار در این ایام معرفی می‌کند و می‌نویسد:
 «تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با تبدیل تومان به ارز (عمدتا دلار و یورو) و طلا به‌دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند». چرا که «بی سامان بودن بازار ارز این روزها بسیاری از افراد را وسوسه کرده تا با اندوخته کم خود دست به خرید ارز بزنند تا از این بازار آشفته بتوانند سودی را به جیب بزنند.»

-سایت حکومتی تهران نیوز ۴بهمن ۹۶ در توضیح دلایل افزایش دلار در روزهای اخیر می‌نویسد: «طی روزهای اخیر افزایش نرخ دلار و در پی آن بالا رفتن قیمت طلا سبب ایجاد یک التهاب در بین مردم شده است... قیمت دلار در اوایل سال جاری حدود ۳هزار و ۷۰۰تومان بود اما به یکباره از ابتدای بهمن دلار با افزایش ۱۰۰۰تومانی مواجه شد و هم‌چنان در حال افزایش است.

در حالی قیمت طلا در ایران پس از افزایش دلار بالا گرفت که در هفته‌های اخیر قیمت طلا در بازار جهانی در حال کاهش است. با افزایش قیمت طلا قیمت محصولات دیجیتال اعم از گوشی تلفن همراه، لبتاب، کامپیوتر، لوازم خانگی، به‌صورت باور نکردنی در حال صعود کردن است. به‌عنوان نمونه قیمت پایین‌ترین یخچال فریز ال جی طی یک روز از ۵میلیون ۶۰۰هزارتومان به ۶میلیون ۱۰۰هزار تومان رسید، هم‌چنین یکی از مدل‌های تلویزیون سامسونگ از یکم تا سوم بهمن از ۲میلیون ۸۰۰به ۳میلیون ۲۰۰تومان افزایش پیدا کرده است. تجربیات گذشته نشان داده است که بعد کاهش نرخ ارز قیمت اجناس کاهش پیدا نکرده است و بار دیگر به‌حالت قبل برنگشته است.

در ادامه اعترافات با اشاره به این‌که بانک مرکزی در حال حاضر تنها به چند صرافی بزرگ که دارای رانت دولتی هستند ارز بیشتری می‌دهد و به مابقی در طول روز یک سقف معینی توزیع می‌کند یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار را این چنین معرفی می‌کند: «از اوایل امسال قیمت دلار یا ثابت بود یا این‌که با نوسانات بسیار اندک بالا و پایین می‌شد تا این‌که بانک مرکزی با کاهش توزیع و تشویش در بازار باعث گران شدن دلار شد که در پی آن قیمت طلا نیز بالا رفت.
سایت حکومتی تهران نیوز در تکمیل دلائل افزایش نرخ ارزها در این ایام هم‌چنین به خواست دولت ضد‌مردمی روحانی مبنی بر تک نرخی کردن ارز و افزایش قیمت ارز اشاره می‌کند و می‌افزاید:
 «رئیس فراکسیون مبارزه با به‌اصطلاح مفاسد اقتصادی مجلس ارتجاع تأیید کرده است که برنامه‌ این است که دولت نرخ دلار را نهایتاً به ۵۰۰۰تومان برساند تا آن را تک نرخی کند»... . اما در حال حاضر شرایط برای تک نرخی کردن ارز فراهم نیست، چرا که هنوز فاصله زیادی بین نرخ دولتی و آزاد در بازار مشاهده می‌شود. علاوه بر آن به‌دلیل وضعیت نابسامان معیشت مردم هرگونه تلاش برای یکسان سازی ارز به ضرر مردم دهک‌های متوسط به پایین می‌شود.

این گزارش در نهایت ضمن استناد به گفته‌های تجار و صادرکنندگان حکومتی اضافه می‌کند: «دولت نتوانسته پول فروش نفت خود را از کشورهای نظیر چین و هند بگیرد همین عامل سبب شده تا طی ماه‌های اخیر با کمبود ارز مواجه شود و از توزیع آن در بازار خودداری کند. هم‌چنین به گفته آنها واردات در اوایل امسال رشد بسیار زیادی به خود گرفته، به همین منظور خروج ارز نیز بیشتر از ورود آن است. چرا که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی در حالیکه صادرات غیرنفتی ایران در ۹ماه نخست کمتر شده، حجم واردات ۱۸درصد افزایش یافته است که به‌معنای افزایش فشار بر منابع ارزی است.
این سایت حکومتی در نهایت وحشت و هراس خود را از شرایط به‌غایت انفجاری با این نتیجه‌گیری پیوند زده است که:
«افزایش دلار به هر دلایلی که باشد کارشناسان اعتقاد دارند تنها راه کنترل این نوسانات و کاهش نرخ ارز توزیع دلار در بازار است. در صورت عدم اقدام به موقع دولت نه تنها مردم بلکه بانکها و بنگاههای اقتصادی به‌شدت دچار زیان می‌شوند. در ماه‌های پایانی سال ۹۶ مردم انتظار گران شدن اجناس را در این وضعیت سخت معیشتی ندارند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر