حیدر عبادی، میراث‌دار «دولت سایه» مالکی واصلاحات العبادي
کمتر از یک‌ماه دیگر و در ۱۲ سپتامبر، دومین سال نخست وزیری حیدر عبادی فرا می‌رسد. شهرهای عراق به تازگی شاهد تظاهرات اعتراضی مردم بوده‌اند اما علی‌رغم ناتوانی دولت در ارائه خدمات اولیه مانند برق، هیچ شعاری علیه عبادی سر داده نشد. تظاهرکنندگان ساختار‌هایی را که به عبادی به ارث رسیده و «دولت سایه» که نوری مالکی، متحد جمهوری اسلامی آن را اداره می‌کند، می‌شناسند.
عراق یک سال بعد از سقوط صدام حسین به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد UNICAC پیوست. این گام که رژیم صدام حسین را نظامی فاسد تعریف می‌کرد، تولدی جدید در شکل حکومت سرزمین بین‌النهرین را نوید می‌داد اما پنج سال بعد در سال ۲۰۰۹ و در زمان زمامداری نوری مالکی، سازمان شفافیت بین‌المللی organization transparency international عراق را از نظر فساد اداری و مالی در رده ۱۷۸جهان قرار داد. طبق این رتبه‌بندی، عراق بعد از سومالی و میانمار سومین کشور فاسد دنیا است. براساس گزارش این سازمان که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، نظام اداری عراق از فسادهائی چون رشوه‌خواری bribery، خودی‌ها nepotism، پارتی‌بازی favoritism و ارعاب و تهدید black mailing رنج می‌برد.
نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق در رقابت‌های سیاسی خود با دیگران به شدت به «خودمحوری» متمایل بود و تلاش می‌کرد نفوذ خود را در وزارتخانه‌ها، ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی و عشایر عراق توسعه دهد. نتیجه هشت سال زمامداری مالکی بر عراق، ضعیف شدن هر چه بیشتر حاکمیت قانون بود. بارها احکام زندان بر ضد منتقدان نخست وزیر صادر شد و حتی افرادی که پست‌های بالائی در دولت داشتند چون طارق هاشمی و رافع عیساوی از «تسویه حساب»های نوری مالکی در امان نماندند.
قوه قضائیه نیز یک جانبه عمل می‌کرد و برخی قضات بدون طی مراحل قانونی یک پرونده، به درخواست نخست وزیر حکم صادر می‌کردند و از اجرای برخی احکام واقعی درباره پرونده های فساد جلوگیری می‌کردند. برخی از نمایندگان مجلس در این فرآیند تابعی از قدرت شده بودند و با اینکه در لیست حزب مخالف مالکی وارد پارلمان شده بودند، اما یک شبه جهت سیاسی خود را تغیر داده و به دفاع از نوری مالکی روی آورده بودند.
چندین بار در پارلمان سابق عراق طرح هائی برای برکناری دولت نوری مالکی ارائه شد اما همگی آنها ناکام ماندند. هیچ دوره‌ای در تاریخ عراق معاصر مانند دوره نوری مالکی شاهد بی‌قانونی و هرج و مرج اداری نبوده است. او عمدا قانون اساسی را زیر پا می‌گذاشت و نمایندگان مجلس را تحقیر می‌کرد. مالکی در تمام دوران نخست‌وزیری خود بودجه‌ای برای اداره کشور ارائه نکرد مگر در زمانی که دوره‌اش پایان یافت. در این زمان بیلانی تحت عنوان کارنامه مالی شش ساله خود تقدیم کرد که دو سال اولیه آن ناپیدا بود.
حمله داعش به موصل و تصرف آن توسط این گروه اسلامگرای افراطی یک بیدارباش برای تمام عراقی‌ها بود که بفهمند دولت آنها تا چه میزان در فساد و دیکتاتوری غرق شده است. در پی این حمله بالاخره مالکی سقوط کرد و بعد از نزدیک به دو سال انتظار برای بهبود اوضاع، در نهایت ملت عراق به خیابان ها ریخت و خواهان برکناری فاسدان و پاسخگویی آنها شد. حیدر عبادی نیز از این فرصت استفاده کرد و در اولین گام با لغو معاونت ریاست جمهوری، زیر پای نوری مالکی را خالی کرد.
بعد از سه هفته اعتراضات
در حالی که بخش اعظم شعارهای تظاهرکنندگان در بغداد و شهرهای جنوبی عراق متوجه احزاب دینی و به خصوص عمار حکیم رئیس تشکل «مجلس اعلا» بود، نماینده آیت‌الله سیستانی در کربلا بعد از گذشت سه هفته از اعتراضات،با آنها همراه شد و از لزوم اصلاح قوه قضائیه حرف زد. نخست وزیر فعلی این موضوع را در جهت تأیید اقدامات خود در مبارزه با فساد تلقی کرد.آیت‌الله سیستانی با دادن فتوا در انتخابات ده سال گذشته برای ارائه جبهه واحدی از شیعیان در صحنه سیاسی عراق، خود را مسؤول به قدرت رسیدن نوری مالکی می‌داند، از این رو اکنون تلاش می‌کند از این وضعیت فاصله بگیرد و خود را مبرا سازد.
همراهی با خواسته‌های تظاهرکنندگان از سوی این مرجع دینی، به این معنی است که او شریک اختلاس‌ها و دزدی‌های نوری مالکی نبوده اما این اظهارات در مفهوم سیاسی امروز عراق به این معناست که نخست وزیر سابق دیگر حمایت مرجعیت دینی نجف را ندارد و باید به تمام اقداماتی که در طول تصدی خود انجام داده، پاسخ دهد.
از سوی دیگر تظاهرات گسترده در بخش شیعه‌نشین عراق نشان می‌دهد که احزاب دینی دیگر کارآئی خود را از دست داده و قادر نیستند با پناه گرفتن پشت امامان شیعه یا مرجعیت دینی، برای خود پایگاه سیاسی بسازند. مردم شیعه عراق خیلی زود به واقعیت تهی این احزاب پی بردند و خواست‌های مدنی خود را بر شعارهای مذهبی اولویت دادند.
راديو زمانه هاشميان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر