روحانی - دولت محرمانه و قراردادهاي خائنانه
فاطمه رمضانی
هفتة گذشته اعلام شد كه دادگاه بين المللي لاهه طي حكمي رژيم ايران را
محكوم به پرداخت 1 يا 2ميليارد دلار جريمه و غرامت به دولت تركيه محكوم
كرد. بر اساس اين حكم تركيه موفق به دريافت يك ميليارد دلار جريمه بابت
گران‌فروشي گاز از ايران شد. اما اين خبر با چند روز تأخير و بر اثر جنگ و
دعواي باندي در رسانه هاي رژيم منعكس شد.
آنكارا دو سال پيش ، از رژيم ايران به ديوان داوري بين‌المللي شكايت كرد. اين مرجع قضايي رژيم را محكوم كرد. رئيس شركت ملي گاز رژيم، اين محكوميت را تأييد كرد و مبلغ جريمه را يك ميليارد دلار اعلام كرد.
اما دولت روحاني و مشخصاً زنگنه وزير نفت آن به شدت تلاش كرد اين موضوع
را پوشيده نگهدارد و به بهانة محرمانه بودن آن، مانع از انتشار خبر شود.
كمااينكه تلويزيون رژيم تا كنون هيچ خبري از آن منتشر نكرده است؛ چرا؟
به گزارش خبرگزاري سپاه پاسداران(فارس) ، بيژن زنگنه وزير نفت روحاني روز
پنجشنبة گذشته 15بهمن ضمن اشارة سربسته يي گفت كه ميزان جريمه ناچيز و
محرمانه است؛ اما در جريان جنگ و جدال باندهاي دروني رژيم، روزنامة وطن
امروز در شمارة 17بهمن 94، طي مطلبي تحت عنوان: «دولت محرمانه!» نوشت:
«سرانجام وزير نفت موضوع شكست در داوري گازي ايران و تركيه را پذيرفت و
اعلام كرد كشور ما بايد خسارت بزرگي به تركيه پرداخت كند».
اين
روزنامه اين جريمه را ادامه افتضاح قرارداد خيانت بار كِرسِنت دانسته و مي
افزايد: قرار نيست طلسم قرارداد كرسنت حالا حالاها شكسته شود و ايران بايد
براي آن خيانت بزرگ هم‌چنان هزينه بدهد… بعد از محكوم شدن ايران در دادگاه
لاهه و حكم پرداخت خسارت كلان به اِمارات حالا خبر از محكوميت ايران در
دادگاهي ديگر به گوش مي‌رسد كه باز هم منشأ آن كرسنت است. ايران در داوري
گازي با تركيه هم شكست خورد و بايد خسارت كلان يك تا 2ميليارد دلاري بدهد.
مسئولان وزارت نفت رقم يك ميليارد دلاري را مطرح كرده‌اند اما منابع تركيه
ميزان خسارتي كه ايران محكوم شده را 2ميليارد دلار اعلام كرده‌اند».
به
اين ترتيب معلوم ميشود ميزان جريمه يي كه به گفتة وزير نفت روحاني ناچيز
است و از كيسه ملت محروم ايران بايد پرداخت شود، 1ميليارد و به قولي
2ميليارد دلار است. لابد به اين دليل كه او آن را با خسارت قرارداد كرسنت
مقايسه ميكند كه هنوز هم معلوم نيست خسارت ناشي از اين قرارداد خائنانه،
دقيقاً چقدر است، ميزان آن را از 22ميليارد تا 50ميليارد دلار، يعني دو
برابر درآمد سالانه نفت در حال حاضر!
اما راستي چرا دولت روحاني به قول
اين روزنامه دولت محرمانه هاست؟ خيلي ساده! مُهر «محرمانه» همواره براي
سرپوش گذاشتن بر فساد و جرم و جنايت است، اين آن قدر روشن است كه همان
روزنامة حكومتي هم مينويسد: «تجربه نشان داده هرچه اقتصاد و آمارها و
مذاكرات و قراردادها و ارقام و... محرمانه‌تر شود فساد ناشي از آن هم بيشتر
ميشود».
روحانی - دولت محرمانه و قراردادهاي خائنانه
فاطمه رمضانی
هفتة گذشته اعلام شد كه دادگاه بين المللي لاهه طي حكمي رژيم ايران را محكوم به پرداخت 1 يا 2ميليارد دلار جريمه و غرامت به دولت تركيه محكوم كرد. بر اساس اين حكم تركيه موفق به دريافت يك ميليارد دلار جريمه بابت گران‌فروشي گاز از ايران شد. اما اين خبر با چند روز تأخير و بر اثر جنگ و دعواي باندي در رسانه هاي رژيم منعكس شد.
آنكارا دو سال پيش ، از رژيم ايران به ديوان داوري بين‌المللي شكايت كرد. اين مرجع قضايي رژيم را محكوم كرد. رئيس شركت ملي گاز رژيم، اين محكوميت را تأييد كرد و مبلغ جريمه را يك ميليارد دلار اعلام كرد.
اما دولت روحاني و مشخصاً زنگنه وزير نفت آن به شدت تلاش كرد اين موضوع را پوشيده نگهدارد و به بهانة محرمانه بودن آن، مانع از انتشار خبر شود. كمااينكه تلويزيون رژيم تا كنون هيچ خبري از آن منتشر نكرده است؛ چرا؟
به گزارش خبرگزاري سپاه پاسداران(فارس) ، بيژن زنگنه وزير نفت روحاني روز پنجشنبة گذشته 15بهمن ضمن اشارة سربسته يي گفت كه ميزان جريمه ناچيز و محرمانه است؛ اما در جريان جنگ و جدال باندهاي دروني رژيم، روزنامة وطن امروز در شمارة 17بهمن 94، طي مطلبي تحت عنوان: «دولت محرمانه!» نوشت: «سرانجام وزير نفت موضوع شكست در داوري گازي ايران و تركيه را پذيرفت و اعلام كرد كشور ما بايد خسارت بزرگي به تركيه پرداخت كند».
اين روزنامه اين جريمه را ادامه افتضاح قرارداد خيانت بار كِرسِنت دانسته و مي افزايد: قرار نيست طلسم قرارداد كرسنت حالا حالاها شكسته شود و ايران بايد براي آن خيانت بزرگ هم‌چنان هزينه بدهد… بعد از محكوم شدن ايران در دادگاه لاهه و حكم پرداخت خسارت كلان به اِمارات حالا خبر از محكوميت ايران در دادگاهي ديگر به گوش مي‌رسد كه باز هم منشأ آن كرسنت است. ايران در داوري گازي با تركيه هم شكست خورد و بايد خسارت كلان يك تا 2ميليارد دلاري بدهد. مسئولان وزارت نفت رقم يك ميليارد دلاري را مطرح كرده‌اند اما منابع تركيه ميزان خسارتي كه ايران محكوم شده را 2ميليارد دلار اعلام كرده‌اند».
به اين ترتيب معلوم ميشود ميزان جريمه يي كه به گفتة وزير نفت روحاني ناچيز است و از كيسه ملت محروم ايران بايد پرداخت شود، 1ميليارد و به قولي 2ميليارد دلار است. لابد به اين دليل كه او آن را با خسارت قرارداد كرسنت مقايسه ميكند كه هنوز هم معلوم نيست خسارت ناشي از اين قرارداد خائنانه، دقيقاً چقدر است، ميزان آن را از 22ميليارد تا 50ميليارد دلار، يعني دو برابر درآمد سالانه نفت در حال حاضر!
اما راستي چرا دولت روحاني به قول اين روزنامه دولت محرمانه هاست؟ خيلي ساده! مُهر «محرمانه» همواره براي سرپوش گذاشتن بر فساد و جرم و جنايت است، اين آن قدر روشن است كه همان روزنامة حكومتي هم مينويسد: «تجربه نشان داده هرچه اقتصاد و آمارها و مذاكرات و قراردادها و ارقام و... محرمانه‌تر شود فساد ناشي از آن هم بيشتر ميشود».
هفتة گذشته اعلام شد كه دادگاه بين المللي لاهه طي حكمي رژيم ايران را محكوم به پرداخت 1 يا 2ميليارد دلار جريمه و غرامت به دولت تركيه محكوم كرد. بر اساس اين حكم تركيه موفق به دريافت يك ميليارد دلار جريمه بابت گران‌فروشي گاز از ايران شد. اما اين خبر با چند روز تأخير و بر اثر جنگ و دعواي باندي در رسانه هاي رژيم منعكس شد.
آنكارا دو سال پيش ، از رژيم ايران به ديوان داوري بين‌المللي شكايت كرد. اين مرجع قضايي رژيم را محكوم كرد. رئيس شركت ملي گاز رژيم، اين محكوميت را تأييد كرد و مبلغ جريمه را يك ميليارد دلار اعلام كرد.
اما دولت روحاني و مشخصاً زنگنه وزير نفت آن به شدت تلاش كرد اين موضوع را پوشيده نگهدارد و به بهانة محرمانه بودن آن، مانع از انتشار خبر شود. كمااينكه تلويزيون رژيم تا كنون هيچ خبري از آن منتشر نكرده است؛ چرا؟
به گزارش خبرگزاري سپاه پاسداران(فارس) ، بيژن زنگنه وزير نفت روحاني روز پنجشنبة گذشته 15بهمن ضمن اشارة سربسته يي گفت كه ميزان جريمه ناچيز و محرمانه است؛ اما در جريان جنگ و جدال باندهاي دروني رژيم، روزنامة وطن امروز در شمارة 17بهمن 94، طي مطلبي تحت عنوان: «دولت محرمانه!» نوشت: «سرانجام وزير نفت موضوع شكست در داوري گازي ايران و تركيه را پذيرفت و اعلام كرد كشور ما بايد خسارت بزرگي به تركيه پرداخت كند».
اين روزنامه اين جريمه را ادامه افتضاح قرارداد خيانت بار كِرسِنت دانسته و مي افزايد: قرار نيست طلسم قرارداد كرسنت حالا حالاها شكسته شود و ايران بايد براي آن خيانت بزرگ هم‌چنان هزينه بدهد… بعد از محكوم شدن ايران در دادگاه لاهه و حكم پرداخت خسارت كلان به اِمارات حالا خبر از محكوميت ايران در دادگاهي ديگر به گوش مي‌رسد كه باز هم منشأ آن كرسنت است. ايران در داوري گازي با تركيه هم شكست خورد و بايد خسارت كلان يك تا 2ميليارد دلاري بدهد. مسئولان وزارت نفت رقم يك ميليارد دلاري را مطرح كرده‌اند اما منابع تركيه ميزان خسارتي كه ايران محكوم شده را 2ميليارد دلار اعلام كرده‌اند».
به اين ترتيب معلوم ميشود ميزان جريمه يي كه به گفتة وزير نفت روحاني ناچيز است و از كيسه ملت محروم ايران بايد پرداخت شود، 1ميليارد و به قولي 2ميليارد دلار است. لابد به اين دليل كه او آن را با خسارت قرارداد كرسنت مقايسه ميكند كه هنوز هم معلوم نيست خسارت ناشي از اين قرارداد خائنانه، دقيقاً چقدر است، ميزان آن را از 22ميليارد تا 50ميليارد دلار، يعني دو برابر درآمد سالانه نفت در حال حاضر!
اما راستي چرا دولت روحاني به قول اين روزنامه دولت محرمانه هاست؟ خيلي ساده! مُهر «محرمانه» همواره براي سرپوش گذاشتن بر فساد و جرم و جنايت است، اين آن قدر روشن است كه همان روزنامة حكومتي هم مينويسد: «تجربه نشان داده هرچه اقتصاد و آمارها و مذاكرات و قراردادها و ارقام و... محرمانه‌تر شود فساد ناشي از آن هم بيشتر ميشود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر