خامنه ای وایران تحت حاکمیت او بانکدار تروریزم - جزئیاتی از پرونده شبکه جاسوسی مرتبط با ایران و حزب الله در امارات
دبی- العربیه فارسی
دادگاه عالی امنیت کشور، رسیدگی به پرونده انتقال رازهای دفاعی امارات
متحده عربی را به تاریخ دیگر موکول کرد. رسیدگی به این پرونده که 7 متهم
دارد برای شنیدن سخنان شاهدان به 18 آوریل موکول شد.
به گزارش روزنامه اماراتی البیان، دادستانی کل اعلام کرد که متهم اول که یک کارمند عمومی است، اقدام به افشای یکی از اسرار دفاعی امارات و اطلاعاتی نظامی کشور و قراردادهایش به متهم ردیف ششم که برای ایران کار می کرد، کرده است. او همچین اطلاعاتی امنیتی که حاوی اسامی رتبه های سازمان امنیت کشور بود را به دست آورد.
متهم دوم که زنی مصری است و نقشه‌بردار زمین شناسی در یکی از شرکت های نفتی است، به متهم ردیف ششم اطلاعاتی اقتصادی از تولیدات نفت امارت ابوظبی و میزان تولید نفت و گاز ارائه داد و نام های حوزه های تولیدی و همچنین نقشه نشان دهنده چاه های نفتی در ابوظبی را فاش کرد. به علاوه اینها، این متهم اطلاعات ایمیل های کارمندان شرکت نفت را هم در اختیار این متهم قرار داد.
متهم ردیف سوم منشی اداره ترخیص خودرو و راننده در یکی از مراکز پلیس است. او اقدام به تسلیم متهم ردیف چهارم که به سود حزب الله کار می کرد، یکی از اسرار دفاعی امارات کرده است که حاوی اطلاعاتی متعلق به وزارت کشور بوده است. این اطلاعات شامل اطلاعاتی شخصی صاحبان خودروهای ثبت شده پلیس است. او همچنین اطلاعاتی را که از متهم ردیف سوم به دست آورده به متهم ردیف پنجم تحویل داد. متهم ردیف پنجم هم مجموعه ای به ویژگی بین المللی مرتبط با حزب الله را بدون مجوز دولت اداره می کرد.
دادستانی کل خاطرنشان کرده است که متهم ردیف ششم، یکی از اسرار دفاعی را از متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم و متهم ردیف پنجم به دست آورده و به ایران تحویل داده است. او همچنین عکس هایی از ساختمان های وزارت خانه های کشور و امور خارجه و همچنین یکی از اردوگاه های نیروهای امنیت کشور بر خلاف قوانین صادره از نهادهای مسئول کرده ئ به حزب الله لبنان تحویل داده است.
متهم ردیف هفتم نیز از سفارتخانه های خارجی در امارات، فرودگاه بین المللی ابوظبی و فرودگاه بین المللی دبی عکاسی کرده و به حزب الله تحویل داده است.
در دادگاه همه متهمان اتهامات وارده را رد کردند.
دادگاه عالی همچنین تصمیم گرفت بررسی پرونده گروه اخوان المسلمین یمن در امارات را برای شنیدن سخنان شاهدان به 4 آوریل به تعویق بیندازد.
دادستانی کل 19 متهم شامل 14 یمنی و 5 اماراتی را متهم به تاسیس و اداره شاخه اخوان المسلمین یمن در کشور امارات متحده عربی کرده است. این تشکیلات ویژگی بین المللی دارد که غیر قانونی تاسیس و اداره شده است. متهمان ردیف چهارده تا نوزده به غیر از متهم ردیف پانزده در جریان جرم قرار گرفتند اما نهادهای مسئول را در جریان نگذاشتند.
به گزارش روزنامه اماراتی البیان، دادستانی کل اعلام کرد که متهم اول که یک کارمند عمومی است، اقدام به افشای یکی از اسرار دفاعی امارات و اطلاعاتی نظامی کشور و قراردادهایش به متهم ردیف ششم که برای ایران کار می کرد، کرده است. او همچین اطلاعاتی امنیتی که حاوی اسامی رتبه های سازمان امنیت کشور بود را به دست آورد.
متهم دوم که زنی مصری است و نقشه‌بردار زمین شناسی در یکی از شرکت های نفتی است، به متهم ردیف ششم اطلاعاتی اقتصادی از تولیدات نفت امارت ابوظبی و میزان تولید نفت و گاز ارائه داد و نام های حوزه های تولیدی و همچنین نقشه نشان دهنده چاه های نفتی در ابوظبی را فاش کرد. به علاوه اینها، این متهم اطلاعات ایمیل های کارمندان شرکت نفت را هم در اختیار این متهم قرار داد.
متهم ردیف سوم منشی اداره ترخیص خودرو و راننده در یکی از مراکز پلیس است. او اقدام به تسلیم متهم ردیف چهارم که به سود حزب الله کار می کرد، یکی از اسرار دفاعی امارات کرده است که حاوی اطلاعاتی متعلق به وزارت کشور بوده است. این اطلاعات شامل اطلاعاتی شخصی صاحبان خودروهای ثبت شده پلیس است. او همچنین اطلاعاتی را که از متهم ردیف سوم به دست آورده به متهم ردیف پنجم تحویل داد. متهم ردیف پنجم هم مجموعه ای به ویژگی بین المللی مرتبط با حزب الله را بدون مجوز دولت اداره می کرد.
دادستانی کل خاطرنشان کرده است که متهم ردیف ششم، یکی از اسرار دفاعی را از متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم و متهم ردیف پنجم به دست آورده و به ایران تحویل داده است. او همچنین عکس هایی از ساختمان های وزارت خانه های کشور و امور خارجه و همچنین یکی از اردوگاه های نیروهای امنیت کشور بر خلاف قوانین صادره از نهادهای مسئول کرده ئ به حزب الله لبنان تحویل داده است.
متهم ردیف هفتم نیز از سفارتخانه های خارجی در امارات، فرودگاه بین المللی ابوظبی و فرودگاه بین المللی دبی عکاسی کرده و به حزب الله تحویل داده است.
در دادگاه همه متهمان اتهامات وارده را رد کردند.
دادگاه عالی همچنین تصمیم گرفت بررسی پرونده گروه اخوان المسلمین یمن در امارات را برای شنیدن سخنان شاهدان به 4 آوریل به تعویق بیندازد.
دادستانی کل 19 متهم شامل 14 یمنی و 5 اماراتی را متهم به تاسیس و اداره شاخه اخوان المسلمین یمن در کشور امارات متحده عربی کرده است. این تشکیلات ویژگی بین المللی دارد که غیر قانونی تاسیس و اداره شده است. متهمان ردیف چهارده تا نوزده به غیر از متهم ردیف پانزده در جریان جرم قرار گرفتند اما نهادهای مسئول را در جریان نگذاشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر