روحانیِ اَشرافی - نوشته تسنیم ارگان سپاه تروریستی قدس ماهی از سر گنده گردد نی ز دم بخشی از ابعاد نجومی چپاول ودزدی در راس نظام فاسد وخونریز ولایت فقیه را بخوانید
"بی‌تردید شرایط کشور ما سازگار با اشرافی‌گری نیست. در کشوری که هنوز فقر و مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد، اشرافی‌گری مفهومی ندارد. دولت بر مبارزه با هرگونه تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری تأکید دارد."، حدس می‌زنید این جملات از کی و مربوط به چه سالی است؟
"اخلاق و معیارهای اخلاقی و انقلابی اولین معیار ما بوده. با همه همکاران صحبت شده است. معیارهایی مدنظر بوده و با آنها در میان گذاشته شده است. بی‌تردید شرایط کشور ما سازگار با اشرافی‌گری نیست. حتی اگر شرایطمان بسیار عالی بود باز هم در کشوری که هنوز فقر وجود دارد، هنوز مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد، اشرافی‌گری نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
برای این کار تلاشمان این‌چنین خواهد بود که هزینه‌های غیرضرور کاسته شود. شرایط بودجه‌ای ما هم این را خواهد گفت. رئیس برنامه و بودجه آینده که هفته آینده احتمالاً اعلام خواهد شد به مردم گزارش می‌دهد که درآمد و مخارج و بودجه چیست. باید هزینه‌های غیرضرور کاسته شود تا بتوانیم در چارچوب انضباط دقیق مالی مسیر اجرایی و همچنین فعالیت‌های عمرانی را ان‌شاءالله پیش ببریم. مبارزه با هرگونه تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری، عدم انضباط مالی، جزو مواردی است که دولت بر آن تأکید دارد".
حدس می‌زنید جملات بالا از کدام مسئول ایرانی است؟!
این عبارات دقیقاً جملات حجت الاسلام حسن روحانی در اولین نشست خبری‌اش بعد از پیروزی در انتخابات 92 است؛ روحانی از همان ابتدا شعار مبارزه با تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری را سر می‌داد ولی گذشت چند ماه از عمر دولت یازدهم نشان می‌دهد که در این مورد نیز فقط شعار داده شد و در عمل نه‌تنها گامی در جهت مبارزه برداشته نشد بلکه راه را هم برای اشرافی‌گری هموار کردند.
ولی پس از پیروزی حسن روحانی، نگرانی برخی محافل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بابت ظهور گونه جدیدی از سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری با معرفی برخی چهره‌های مشهور به‌عنوان نامزدهای تیم اقتصادی دولت روحانی تشدید شد و بر این گزاره صحه گذاشت که "هاشمی" دیگری روی کار آمده است، همان کارگزاران، وزرا و تئوریسین‌هایی که می‌گفتند "بگذار سرمایه‌دار سرمایه‌اش بیشتر شود تا در کنار آن کارگر و نیروی کار نیز منتفع گردد" به مجلس معرفی شدند، وزرایی که به تکنوکرات معروف بودند، بنا به گفته خودشان در 19 شرکت سهامدار و عضو هیئت مدیره بودند، و نصف عمر خودشان را وزارت می‌کردند.
دولت روحانی از همان ابتدا و زمان معرفی وزرای پیشنهادی کابینه این نقد را به‌همراه داشت که وزرای میلیاردی نباید روی کار بیایند چراکه این افراد درد نکشیده‌اند که بخواهند درد مردم را درک کنند ولی رئیس جمهور مصرّانه ایستاد تا مردانی را در کابینه قرار دهد که ثروت‌های میلیاردی دارند، همین هم موجب شد تا لقب وزرای میلیاردی برای کابینه روحانی انتخاب شود.
گفته می‌شود 6 وزیر در کابینه یازدهم داراییهایشان بالای هزار میلیارد است که همه این افراد از سالهای گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند. الیاس نادران قبلاً در این خصوص گفته بود: چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند؛ آیا وزرا حاضر هستند داراییهایشان را اعلام کنند؟ اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از پرحاشیه‌ترین وزرای کابینه یازدهم است که از همان ابتدا دارایی و شرکت‌هایی که به نامش ثبت است مورد نقد بود؛ گفته می‌شود دارایی‌های این وزیر 68ساله بیش از 950 میلیارد تومان است و 4 شرکت ثبت‌شده خارجی به نام او نیز ثبت شده است. همچنین نعمت‌زاده رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است، که سهام او در هر یک از شرکت‌ها منتشر شده است.
دارایی 1000 میلیاردی هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم نیز یکی از مسائل حاشیه‌ساز دولت روحانی بوده است، هرچند که از همان ابتدا و طی جلسه رأی اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه‌های دارایی‌های وی بلند شد.
با توجه به این موارد، سؤالی که در ذهن افکار عمومی نقش می‌بندد این است که آیا وزرایی که جزو سرمایه داران کشور محسوب می‌شوند می‌توانند درد مردم محروم جامعه را که افراد زیادی در کشور هستند، بفهمند؟
کسی نمی‌تواند انکار کند که دولت یازدهم، در دست طبقه‌ای خاص و ثروتمند است. از شخص رئیس جمهور تا وزرای چند هزار میلیارد تومانی تا طیفی از صرافان و دلالان که مهمترین و حیاتی‌ترین مناصب دولت را در اختیار دارند، مدیرانی که در ماجرای حقوقهای نجومی پرونده تعدادی از آنها برای مردم رو شد.
رسوایی حقوقهای نجومی مدیران دولتی اگرچه تلخی را بر کام مردم و کارگرانی گذاشت که محتاج نان شبشان هستند ولی موجب شد تا پرده از برخی حقایق تلخ در دستگاه‌های دولتی برداشته شود.
البته ما منکر آن نیستم که باید شایسته سالاری در جامعه ترویج داشته و مدیران براساس صلاحیت و توانمندی‌هایشان حقوق بگیرند ولی آنچه در سال جاری برای مردم نمایان شد چیزی فراتر از حقوق براساس توانمندی‌های یک مدیر بود!
یکی از مدیران دولت آقای روحانی، صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی است، وی در مدتی که در صندوق مشغول به کار بود، نه‌تنها حقوق 57میلیونی می‌گرفت بلکه از مزایایی مانند حق اوقات فراغت فرزندان و کمکهزینه ورزش، خرید کتاب نیز استفاده می‌کرد.
طبق اسناد و مدارک موجود، صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
آنچه در این فیش حقوقی جالب‌تر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق 57 میلیون تومانی کرده است، مواردی که به‌احتمال زیاد بسیاری از آنها را در هیچ فیش حقوقی دیگری ندیده‌اید، عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت...
مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه خرید لباس، کمکهزینه خرید کتاب، کمکهزینه سفر، کمکهزینه ورزش، کمکهزینه تحصیلی و پاداش (صفدر حسینی در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی صفدر حسینی بوده است.
آنچه به‌عنوان مزایا در فیش حقوقی یکی از مدیران دولت یازدهم درج شده مصداق بارز خوی اشرافی‌گری است آن‌هم درحالی که رئیس جمهور محترم در ابتدای روی کارآمدن اساس کارش را مبارزه با اشرافی‌گری اعلام کرده بود.
نکته‌ای که تلخ‌تر از دریافت حقوقهای نجومی مدیران دولتی است، عدم برخورد دولت با آنهاست؛ البته دولت و دولتمردان اساساً مخالفتی با این رویه حقوقهای نجومی ندارند و معتقدند "این حقوق‌ها براساس قانون بوده و تخلفی صورت نگرفته که بخواهیم با مدیران دریافت کننده حقوق‌ها برخورد کنیم".
وزیر اقتصاد در این رابطه گفته بود: «در پرداخت حقوقهای نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است. دریافت‌ها اکثراً طبق آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است.»، البته نائب‌رئیس مجلس در واکنش به حقوقهای نجومی گفت: «کجای فلان رقم حقوق غیرقانونی است؟»، این در حالی است که چندی قبل معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته بود: «نجومی‌بگیران تخلف نکرده‌اند.»!
دولتی‌ها درحالی بر قانونی بودن حقوقهای نجومی اصرار می‌ورزند که رهبر انقلاب برداشت‌های نجومی را «مال‌های حرام» و «دریافت‌های نامشروع» عنوان کرده بودند که مصداق «بی‌قانونی» و «سوءاستفاده‌ی از قانون» است، ایشان تأکید کردند: «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».
با وجود این، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده نجومی‌بگیران گفت: «دولت یک پرونده هم درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است»، ضمن آنکه دادستان تهران نیز عدم ارسال پرونده نجومی‌بگیران به قوه قضائیه توسط دولت را مورد تأکید قرار داده است.
عدم‌رسیدگی به پرونده نجومی‌بگیران درحالی از سوی دولت یازدهم به‌روشنی دیده می‌شود که رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم پیگیری موضوع و مجازات خطاکاران تأکید کرده بودند. ایشان چندی قبل از عدم پیگیری موضوع توسط دولتمردان انتقاد کردند و فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».
تعلل دولت در این موضوع موجب شده تا نجومی‌بگیران که ابتدا اعلام شد برکنار شده‌اند، از سمتی به سمتی دیگر نقل مکان و در منصب دیگری حقوقهای کلان دریافت کنند. مصداق بارز این موضوع هم آنجاست که صفدر حسینی که به‌تعبیر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، یکی از ذخایر نظام است چند ماه بعد از برکناری از صندوق توسعه ملی در سازمان محیط زیست سمت بگیرد. هرچند بعد از اطلاع رسانی خبرگزاری تسنیم این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای عذرخواهی صفدر حسینی و عدم پذیرش مسئولیت توسط وی را خبر داد.
در ادامه برخی سیاست‌های ضدفقرا و در حمایت از ثروتمندان را در این دولت به‌صورت کوتاه و اجمالی مرور می‌کنیم.
"مسکن مهر" که به مسکن ارزان‌قیمت با حذف قیمت زمین مشهور شده بود، اولین قربانی بازگشت کارگزاران به عرصه اقتصاد بود که در این دولت انواع و اقسام بی‌مهری‌ها و عنوان‌های نابجا از "طرح مزخرف" تا "خانمان‌برانداز" و "سیب گندیده" نصیبش شد و با حذف فقرا از سیاست‌های مسکنی دولت، سیاست‌های جدیدی از وام‌های 80 و 100 و 160 میلیونی مطرح گردید که با اقساط یک و دو میلیون تومانی تنها قشر مرفه با درآمدهای بالا می‌توانند از این تسهیلات منتفع شوند. در ادامه سیاست‌های مسکنی ضد کم‌درآمدها، علی‌رغم اینکه تسهیلات ساخت مسکن شهری به 50 تا 80 میلیون تومان افزایش یافته، ولی تسهیلات ساخت مسکن روستایی در 15 میلیون تومان متوقف شده است.
"یارانه نقدی" 45500 تومانی هم از بی‌مهری‌های دولتمردان بی‌نصیب نبود. هرچند برخی این "پول نفت سر سفره مردم" را مصیبت عظما و عذاب الیم می‌خواندند و در همین دولت در موارد متعدد یارانه مستأجر و بازنشسته و بیمار خاص قطع شده؛ ولی با کمال تعجب شاهد مقاومت‌هایی در این دولت برای حذف یارانه 24 میلیون ثروتمند با توجیه اینکه قابل شناسایی نیستند، بودیم، اقدامی که اگر اجرایی می‌شد از بروز حداقل 8 خسارت بزرگ به کشور و به‌ویژه قشر کم‌درآمد و فقیر جامعه جلوگیری می‌شد.
قاطبه کارگران جزو دهک‌های پایین درآمدی کشور هستند که اکثریت آنها با حداقل حقوق روزگار می‌گذرانند، و طی سالهای گذشته فاصله درآمدی‌شان با هزینه‌ها روز به روز بیشتر شده و سفره آنها کوچک‌تر شده است، در حالی که بسیاری از کارگران قرارداد موقت دارند، ولی آنهایی هم که قرارداد دائمی دارند، مجبورند با حداقل حقوق زیر یک‌میلیون تومان زندگی کنند و سیاست‌های این دولت کمکی به افزایش قابل توجه دستمزد آنها نکرده است، این در حالی است که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، حداقل هزینه یک خانوار 4نفره شهری در کشور ما به مرز 3 میلیون تومان در ماه رسیده است.
مخالفت‌های چندباره دولتی با وام ازدواج 10میلیونی هم به سؤالاتی از این دست منجر شده که "چطور دولت برای فروش خودروهای انباری خودروسازان وام 25میلیونی دارد، برای پرداخت حقوقهای چند ده‌میلیونی و تسهیلات چند صدمیلیونی به مدیران خود منابع دارد، ولی برای ازدواج جوانان که عموم آنها به‌لحاظ درآمدی زیر خط فقر هستند،کفگیر به ته دیگ خورده و پول ندارد؟".
حمایت دولت یازدهم از واردات کالاهای لوکس و خودروهای آمریکایی، وقتی معاون وزیرش می‌گوید، "چه اشکالی دارد که 200 شورلت هم وارد شود"، به نمادی از طرفداری این دولت از اشرافی‌گری تبدیل شده و فاصله مردم کوچه و بازار را با دولتمردانی که احتمالاً حتی برای یک بار هم مزه بی‌پولی را نچشیده‌اند، بیشتر کرده است.
همه این سیاست‌ها و اقدامات منجر به این شد که شاخص ضریب جینی که مهمترین معیار جهانی اندازه‌گیری فاصله طبقاتی است، بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، در دولت روحانی روند رو به رشد به خود بگیرد، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند و دولت یازدهم با این کارنامه "دولت اغنیا" نام بگیرد.
آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که دولت و رئیس جمهور اگر ادعای مبارزه با اشرافی‌گری را دارند چرا جلوی آن را نمی‌گیرند و به‌جای بستن مسیر برای افراد سودجو راه را برای مدیران خود هموارتر می‌کنند.
هرچند دولتمردان سعی کرده‌اند برای این حقوقهای نامشروع پوشش قانونی تعریف کنند و آن را بهانه‌ای برای عدم برخورد با متخلفان قرار دهند، اما دلیل اصلی که بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوقهای نجومی، کم‌ترین اقدامی از سوی دولت برای برخورد با مدیران نجومی‌بگیر صورت نگرفته، به دیدگاه نظری دولت به مسئله برمی‌گردد، در واقع اگر خطاکاران به قوه قضائیه معرفی نمی‌شوند و اساساً دولتی‌ها مدیران نجومی را خلاف‌کار نمی‌دانند، به‌دلیل منش مدیریتی حاکم بر آنها است.
این خط‌مشی درحالی در دولت یازدهم وجود دارد که اساساً امام(ره) و رهبری از ابتدا مخالف آن بوده‌اند، امام خمینی در همین ارتباط فرموده بودند: «خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشترى برخوردار شوند. معاذ اللّه که این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین ــ علیهم السلام ــ سازگار نیست». (صحیفه امام، ج20، ص341)
«ثروتمندان هرگز به‌خاطر تمکن مالى خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامى نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشى و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواستههاى خود را تحمیل کنند». (صحیفه امام، ج20، ص340)
تحلیلگران سیاسی معتقدند روحیه اشرافی‌گری از دوران سازندگی در دولت‌ها شکل گرفته است؛ دورانی که رئیس جمهور وقت به‌طور رسمی در تریبون نماز جمعه از ضرورت «مانور تجمل» سخن به میان آورد.
هاشمی رفسنجانی در 18 آبان 1368 در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، گفت: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش‌مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به «مانور تجمل» روی آورند. از امروز به‌خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان «ملتی مفلوک» جلوه نکنیم لازم است تا «جلوه‌هایی از تجمل» در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رؤیت شود».
دولت سازندگی شروع کار خود را با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهای چندمیلیونی برای وزارتخانه‌ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهای شاه معدوم یک به یک به تصرف دولتی‌ها درآمد، یا در جایی دیگر رسماً اظهار شد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند.»، همین اظهارات و پیگیری عملی این سیاست‌ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به‌موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به‌دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد.
آیت‌الله محسن حیدری نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اهواز در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه روحیه اشرافی‌گری که از دولت سازندگی آغاز شد با ارزشهای انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و دولت اسلامی باید خودش را از آن دور کند، متذکر شد: "حقوقهای نجومی نیز معلول همین روحیه اشرافی‌گری است. اگر این روحیه بر دولت حاکم نباشد کسانی پیدا نمی‌شوند که حقوق نجومی بگیرند و مایه بدبینی مردم به دولت و نظام شوند".
هرچند دولت روحانی کاخ سعدآباد را برای مقر ریاست جمهوری انتخاب نکرد ولی با بستن کابینه‌ای متشکل از وزرای میلیاردی موجب شد تا روح سرمایه‌داری و اشرافی‌گری در دولت یازدهم حاکم شود.
به‌اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی، اینکه حقوقهای نجومی سر از آستین این دولت بیرون می‌آورد، طبیعی‌ترین رخدادی است که باید بدان نگریست چرا که تفکر حاکم بر دولت یازدهم ملهم از تفکر کارگزارانی است که در دولت یازدهم رفاه و مانور تجمل را در دستور کار خود قرار داده است.
در این تفکر فاصله طبقاتی امری طبیعی است و حلقه مفقوده دولت، سطوح پایین‌دست و فرودست جامعه است که در اقتصادی فلاکت‌زده، زندگی را سپری می‌کنند و دم برنمی‌آورند و آن‌گاه وزرایی که در جامعه اسلامی باید خادمان ملت باشند خود در رفاه عالی به زندگی خود ادامه می‌دهند.
با این حساب رئیس جمهور اگر بخواهد حداقل در این چند ماه باقی‌مانده از عمر دولتش، "عدالت" را در کشور برقرار کند، باید با اشرافیت که در قالب‌ها و شکل‌های مختلف درحال گسترش است برخورد کند.
برقراری عدالت در جامعه با توجه به وضعیت فعلی اشرافی‌گری، هزینه‌هایی را به‌طور حتم برای مدیران سرمایه‌دار خواهد داشت ولی این جراحی بزرگ می‌تواند بیماری "اشرافیت‌گرایی" را از جامعه ما ریشه‌کن سازد.
همه می‌دانند که راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد از همین رو دولت محترم یازدهم و وزرای آن باید بدانند اگر شعار برقراری عدالت را به مردم می‌دهند باید مستندات آن (مبارزه با اشرافی‌گری) را هم برای مردم علنی کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر