رژیم ولایت‌فقیه با عوام فریبی و فساد به حکومت ننگینش ادامه می‌دهد. این دو ویژگی از ابتدای روی کارآمدن این نظام وجود داشته و این‌روزها بیش از هر زمان دیگر این دو ویژگی‌اش نمایان است، همچنین بیش از هر زمان دیگر آمار و دلیل برای اثبات آن وجود دارد، آن هم اتفاقاً از زبان عوامل خود همین رژیم
در زیر نمونه‌ها و شواهدی از این دو ویژگی را از زبان خودشان می‌خوانید:
1ـ حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی آخوند روحانی و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌جمهوری، می‌گوید: ”کشور ۵ دهه است به عوامفریبی ساختاری مبتلا است“ !
او نتیجه‌ی این عوامفریبی ساختاری را هم ذکر می‌کند و می‌گوید: ”نظام بانکی کشور مشحون از رباست، محیط زیست تخریب شده، انبوهی از صندوقهای مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیست، نیروهای متخصص از کشور گریخته‌اند، آسیب‌های اجتماعی به حد خطرناکی رسیده، واردات بی‌رویه فراوان شده است و بیکاری سر به فلک می‌زند“.
2ـ احمد توکلی، از اعضای مجلس ارتجاع، : ”مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشوری وارد شوند و... این، همان مرحله خطرناکی است که کشور ما در آستانه آن قرار گرفته است“ !
وی بیشتر تشریح می‌کند و می‌گوید: ”مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود. برای جمهوری اسلامی حتماً کودتای نظامی، حمله دشمنان خارجی و حتی انقلاب مخملی تهدید جدی و خطرساز محسوب نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است.' ! (خبرگزاری حکومتی تسنیم۱۶ دی94)
3ـ احمد حاتمی یزد مدیر سابق بانکهای تجارت و صادرات رژیم: ”مؤسسات مالی غیرمجاز پشتوانه سیاسی دارند و از سوی یک نهاد رسمی و یا غیررسمی، حمایت می‌شوند و بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد”.
وی که با خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۷/۱۰/۹۴مصاحبه می‌کرد گفت: ”این مؤسسات از سوی برخی از ارگانهای نظامی مانند سپاه، امام جمعه‌ها، وکلای مجلس، مورد حمایتهای سیاسی هستند که این حمایتها بدون نظارت بانک مرکزی باعث خسارتهای زیادی به نظام مالی و بانکی ما طی سالیان گذشته شده است. تأسیس هر شرکتی نیاز به اساسنامه و گواهی ثبت دارد اما این مؤسسات بدون مجوز توانسته‌اند حساب باز کنند در حالی‌که جواز رسمی نداشته. همان‌طور که امسال مؤسسه ثامن‌الحجج و مؤسسه میزان با مشکل مواجه شدند و ۱۰ سال پیش هم مؤسسه مالی محمد رسوال الله سپرده‌های مردم را نتوانستند بدهند. سال آینده نیز مؤسسات مالی غیرمجاز بحران‌ساز می‌شوند“. مدیر سابق بانکهای تجارت و صادرات رژیم همچنین اعتراف کرد: ”بر اساس گزارشی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر شد ۵ هزار شعبه و مؤسسه غیرمجاز در ایران وجود دارد که این مؤسسها بدون داشتن هیچ‌گونه مجوزی از سازمان بورس، وزارت دارایی و بانک مرکزی و برای عوام فریبی با نامهای ائمه معصومین، نزول خواری می‌کنند… “.
4ـ حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم: ”حدود ۷۰۰۰ مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد که یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به نبود شفافیت چارچوبهای قانونی باز می‌گردد و از سوی دیگر گاهی برخی مؤسسات مالی غیرمجاز که با بحرانهای مختلف مواجه‌اند، فشار سنگینی را به بانک مرکزی وارد می‌کنند که البته تعداد این مؤسسات محدود است“. (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۷/۱۰/۹۴)
لازم به ذکر است که: مؤسسه بین‌المللی FATF (گروه کاری اقدام مالی) مهم‌ترین سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی به حساب می‌آید. این سازمان در قالب استانداردهایی که در نظر گرفته، ٣٢ کشور را در محدوده قرمز پولشویی قرار داده است که کشور شماره یک در این فهرست قرمز، رژیم ایران است.
5ـ عبدالله رمضان‌زاده، یکی از کارگزاران دولت آخوند شیاد خاتمی ”خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب «غارت ملی» در ایران شد، تا دقیق‌تر مشخص شود درآمد افسانه‌ای حدود ۸۰۰ میلیاردی فروش نفت چگونه هزینه و چه سرنوشتی پیدا کرده است“.
«غارت ملی» که در سخنان رمضان‌زاده مطرح می‌شود، به حجم گسترده «اختلاس»، «فساد مالی» و «حیف و میل اموال عمومی» از سوی کارگزاران دولتهای حاکم بر ایران و نزدیکانشان است که بخش‌هایی از آنها افشاء شده است.
مسأله رسیدگی به این اختلاس‌ها و «فساد اقتصادی»، با چالش روبه‌رو است به‌طوری‌که برای نمونه امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد موسوم به شهید، به‌تازگی از «تهدید» مکرر خود از سوی «دستان پشت پرده در مجلس» خبر داد.
پیش از این رسانه‌های رژیم گزارش‌هایی را از «کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد موسوم به شهید»، «جابه‌جایی ۱۷۰ میلیاردی در حسابهای بنیاد موسوم به شهید و خروج این منابع از کشور»، و «واردات خودروهای لوکس با کارت جانبازی» منتشر کرده‌اند. رمضان‌زاده در پاسخ به این پرسش که «چرا از عبارت 'غارت ملی' استفاده می‌کنید؟» گفت: «من نام دیگری برای این مسأله نمی‌توانم انتخاب کنم. برخی از این افراد پول‌هایی را به جیب زده‌اند که در ۲۰۰ سال نیز کسی نمی‌توانست به چنین ثروتی دست پیدا کند. در نتیجه نام این اقدامات غارت است».
او افزود: ”اصطلاحاتی مانند اختلاس، پولشویی و رانت‌خواری برای فسادهای اقتصادی کوچک و متوسط به کار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از فسادهای افشا شده رقم‌های میلیارد دلاری دارد. “...
آری رژیم ولایت‌فقیه باعوام فریبی و فساد به حکومت ننگینش ادامه می‌دهد. چنین رژیمی بدون شک با خشم فروزان مردم تحت ستم و شعله‌های فروزان مقاومت روبه‌رو خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر