مسیر مماشات واستمالت با ملاها - پایان دوران ماه عسل رژیم با استمالتگران
بخشی از مقاله آقای منشور بنامصعود و سقوط گفتمان مماشات
در رابطه با لابی های سیاسی ومالی رژیم در آمریکا
بیشتر بخوانید
در رابطه با لابی های سیاسی ومالی رژیم در آمریکا
بیشتر بخوانید
سوزان رایس وهمسرش لابی ملاها هستند آنها با ایران تحت حاکمیت ملاها بدوبستانهای نفتی ومالی دارند
پایههای مالی-سیاسی لابی رژیم ایران در آمریکا (بخش سوم) میراث راکفلر حسن داعی
پایه های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش اول)
لابی های رژیم در آمریکا بنیاد راکفلر، سفره گسترده ای برای همه دوستداران
رژیم ملایان
پایههای مالی-سیاسی لابی رژیم ایران(بخش دوم)حامیان اصلی
و مجموعه افراد و شرکتهائی که عموما در بخش نفت فعالیت
میکنند
بایستی خاطر نشان کرد که در ورای اینکه چه کسی رئیس
جمهور آمریکا باشد، حتی بدون چهره ای چون باراک حسین اوباما در رأس کاخ سفید، سقف سیاست
مماشات آمریکا در قبال آخوندهای حاکم محدود است. ممکن است رئیس جمهور آمریکا در خصوص
منافع مطلوب همچون حقوق بشر انعطاف بخرج دهد ولی در خصوص منافع عالی آمریکا؛ همچون
استراتژی سلاحهای کشتار جمعی، موشکهای بالستیک، امنیت اسرائیل، تروریسم و دخالت در
کشورهای منطقه و متحد آمریکا، دست بستگی دارد و نمیتواند کوتاه بیاد.
از این روی، مشاهده شد که دوران ماه عسل روابط تهران-واشنگتن
از فردای توافق هسته ای به سردی گرایید و نه تنها اوباما مجبور شد از سیاست منطقه ای
عربستان در قبال دخالتهای رژیم دفاع کند، بلکه با تشکیل اتحاد کشورهای مسلمان به رهبری
عربستان سعودی نیزموافقت کرد، همچنین در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا (۳/۶/۲۰۱۶)، رژیم ایران را مجدداً در رأس کشورهای حامی تروریسم
به رسمیت شناخت.
نخبگان رژیم را تحلیل بر این بود که در صورت توافق اتمی با دولت اوباما
در سه حوزه به پیروزی میرسند:
1.
مشروعیت بخشی که چهره نمادین دارد
2.
اعتبار بخشی که نگاه کارکردی دارد و
3.
حق بخشی که رویکرد حمایتی دارد.
متأثر از لابیهای
رژیم در واشنگتن، اوباما با خوشبینی ساده اندیشانه از چشم انداز توسعه روابط دو کشور
در حوزهٔ امنیت ملی، با انعطاف و دادن یک سری امتیازاتی به رژیم، مسیر استمالت با ملاها
را پیمود.
اوباما و تیم سیاست خارجی اوبه دلیل تأثیر گذاری لابی طرفداران تعامل با
رژیم در آمریکا، امّا عاجز از شناخت ماهیت نظام ولایت فقیه، نتوانستند به مقصود خود
نائل شوند.
آزمایش موشکهای بالستیک رژیم در فردای برجام، پیام اصلاح ناپذیری آخوندها
به اوباما بود. از سوی دیگر، برخلاف بسیاری از ممالک در حال توسعه که در آنها سیاست
خارجی تابع الزامات رشد و توسعه اقتصادی بوده، در ایران تحت اسارت آخوندها، توسعه اقتصادی
امری است صوری که متأثر از ملاحظات سیاست کلان نظام میباشد. دکترین امنیت ملی در رژیم
که بر پایه سیاست اختناق مطلق در داخل و تروریسم و بنیادگرایی در خارج مرزهای ایران
است، پیش از آنکه هرنوع توسعه اقتصادی را هدف قرار دهد، سیاسی-ایدئولوژیک ترسیم شده
است. خامنه ای همچون سلف خویش خمینی بر این باور است که رشد کشور، مسیر نفت و ملی کردن
توسط زنده یاد دکتر مصدق نیست، بلکه مسیر اسلام و آرمانهای خلیفه مسلمین است که در
قانون اساسی ایران ترسیم شده است. خامنه ای خوب میداند که پارامتر حضور در بازار جهانی
دردوران جهانی سازی، الزاماتی دارد (سیاسی- اجتمایی- فرهنگی) که تن دادن به آنها درحکم
خود کشی سیاسی است. لذا با توجه به اینکه خامنه ای از چنان ظرفیتی برخوردار نیست، با
تأکید بر اقتصاد مقاومتی مخالفت خود را به طرفهای مقابل بیان میدارد. آسیبها و مشکلات
اجتماعی در ایران در حال تشدید و وخیم تر شدن بودهاند: ده برابر شدن کارتنخوابها
در طی ده سال گذشته (از ۱۵ هزار در سال ۸۵ به ۱۵۰ هزار در سال
۹۵)، ۱۸ تا ۲۵ میلیون حاشیه نشین، حدود ۳ تا ۷ میلیون معتاد
به مواد مخدر، بیش از یک میلیون معتاد به الکل، دو سوم مردم زیر خط فقر نسبی و ۱۵ میلیون زیر
خط فقر مطلق، بیکاری میلیونها فارغالتحصیل دانشگاهی، بیکاری بیش از ۶۰ درصدی در برخی
مناطق کشور، افزایش جرائم و پروندههای قضایی تا حد سالانه ۶۰۰ هزار ورودی
زندانها، ده برابر شدن تعداد زندانیان از سال ۱۳۵۷ تا کنون در
عین دو و نیم برابر شدن جمعیت کشور، ختم شدن یک سوم ازدواجها به طلاق بدون هیچ پشتوانهای
برای زنان (این میزان در اوایل دهه هشتاد یک به ۱۲ بود)، افزایش
نابرابریها و میلیون نفر بیکار و دارای اشتغال ناقص. به این فهرست باید میلیونها
تـَرک تحصیل، صدها هزار کودک کار، افزایش بیماریهای جسمانی و روانی و مشکلات فزاینده
محیط زیستی را افزود (رادیو فردا ۸ ژوئن ۲۰۱۶).
بحران شدید
اقتصادی و اجتمایی که اکنون به تمامی زیربناهای تولیدی، تجاری، خدماتی، کشاورزی و نیز
بخشهای دولتی و خصوصی سرایت کرده است، به یقین یک روزه پدیدار نشده است، بلکه ماحصل
سالیان بی سیاستی، سوء مدیریت، چپاول و انزاوی بین المللی بدلیل برنامههای اتمی در
حکومت خودکامه آخوندی است. به موازات تمامی این واقعیتها نیز باید به عدم مقبولیت
و انزوای رژیم در زمینه سرمایه گذاریهای خارجی اشاره نمود. امری که به قول رئیس جمهور
ارتجاع سالانه حداقل نیازمند ۵۰ میلیارد دلار ورود سرمایه میباشد تا بدین سان و تنها
چرخهای زنگ زده اقتصاد ایران را به حرکت در آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر