خامنه ای واعترافش به شکست دردرهم شکستن مقاومت مردم از طریق تعزیر واعدامهای قرون وسطی ای اززبان راس سوم لاریجانی ها

جواد لاریجانی: احکام اعدام جای بازنگری دارند

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه می‌گوید ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران به مواد مخدر ربط دارند و به اندازه اعدام‌ها از تعداد جرایم کاسته نشده است. در همین زمینه ۷۰ نماینده طرحی به کمیسیون حقوقی مجلس داده‌اند.

محمد جواد لاریجانی،راس سوم لاریجانی ها، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه می‌گوید مجازات اعدام یکی از تعزیرات در قوانین جمهوری اسلامی است. او روز دوشنبه (۷ دی / ۲۸ دسامبر) در جلسه‌ای با حضور دانشجویان خارج از کشور در دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: «مقداری از تعزیرات موجود در قوانین ما به حدود قصاص مربوط می‌شود. قصاص یک حق خصوصی است و اسلام گرایش به بخشش دارد.»

او گفت رئیس قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که مجازات اعدام به کاهش جرایم منجر نشده و احکام اعدام نیاز به بازنگری دارند.

این سخنان سه هفته پس از آن بیان می‌شود که ۷۰ نماینده مجلس طرحی را برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردند. در این طرح پیشنهاد شده که به جای اعدام، برای دست‌اندرکاران قاچاق مواد، حبس ابد در نظر گرفته شود و تنها قاچاقچیان مسلح به اعدام محکوم شوند.

بیشتر بخوانید: طرح جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر

جواد لاریجانی در آذر سال ۱۳۹۳ هم گفته بود که با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها وجود دارد.

ایران پس از چین بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد. بیشترین شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مربوط به جرایم مواد مخدر است و پس از آن حکم قصاص است که متهمان را به دست خانواده مقتول به چوبه دار می‌سپارند.

حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مهر سال ۹۳ گفته بود مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر باعث جلوگیری از قاچاق و مصرف مواد نشده و می‌توان از "باب مصلحت" اعدام در مورد مواد مخدر را کنار گذاشت.
"چون قاچقچیان اصلی پاسداران واعضای مافیای بیت خامنه ای میباشد وهیچ وقت دستگیر ومجازات نمیشوند بنابراین چیزی تغییر نخواهد کردتغییر فقط با سرنگونی ولایت فقیه وتمامی دستجات فاسد حکومتی وملاهای آن متصور است"