لینک به منبع
درپی انتشار تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن به صراحت بر تلاش های مخفیانه رژیم آخوندی برای ساخت بمب تا سال 2003 تاکید کرده است، رئیس کمیته هسته ای در مجلس حکومتی طی سخنانی ضمن «فریبکارانه خواندن» گزارش آمانو با اشاره به متن پیشنهادی قطعنامه از سوی شورای حکام افزود: «بند 14 این قطعنامه, پی ام دی ( کاربردنظامی) را حداقل برای 10 سال باز می گذارد».
آمانو در تازه ترین گزارش خود که قراراست مبنایی برای قطعنامه پیشنهادی از سوی شورای حکام در آژانس بین المللی قرارگیرد و به تبع آن راه را برای اجرای نهایی برجام باز نماید , تاکید کرده است که رژیم آخوندی«دست‌کم تا انتهای سال۲۰۰۳ میلادی بروی ساخت چاشنی انفجاری هسته‌ای کار کرده است». وی همچنین مواردی دیگری را بین 2033 تا 2009 در این زمینه باز گذاشته است.
این کارگزار حکومتی در ادامه (سایت حکومتی خراسان نیوز 23 آذر 1394) با اشاره به تبلیغات قلابی دولت آخوند روحانی مبنی بر «مثبت بودن گزارش آژانس» می افزاید: «جالب اینجاست که گزارش مدیرکل آژانس یک حالت فریبکارانه دارد که از یک طرف اعلام می‌کند هیچ‌‌گونه شواهد موثقی درباره انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سوی ابعاد نظامی نیافته‌ایم و از طرف دیگر اعلام می‌کند که فعالیت‌های جمهوری اسلامی به سمت مطالعات امکان‌سنجی ساخت سلاح، منحرف شده است و متاسفانه بر اساس همین گزارش، مذاکره‌کنندگان ما اعلام می‌کنند که پی ام دی مختومه شده است».
وی سپس با حمله به مختومه تلقی شدن پرونده پی ام دی توسط تیم مذاکره کننده رژیم بر اساس گزارش آژانس، تاکید کرد: «آن چیزی که در گزارش آژانس آمده، حاکی از آن است که به علت فقدان ادله یعنی در دسترسی نبودن شواهد موثق، این پرونده بسته می‌شود و می‌دانیم که از جهت حقوقی هر جا فقد دلیل باشد، پرونده مختومه می‌شود اما در صورتی که دلیل پیدا شد، پرونده مجدداً باز می‌شود و این یک حیله است که باب این موضوع را باز می‌گذارند».
ترجمان این سخنان به معنای تائیدی است که قطعنامه پیشنهادی به شورای حکام در بندهای اصلی خود پرونده پی ام دی را همچنان خطرناک توصیف کرده و آن را بطریق اولی نوعی «سوء سابقه منفی» برای رژیم می داند. دراین راستا هراس رژیم آخوندی از متن کنونی قطعنامه پیشنهادی قابل فهم می باشد.
رئیس کمیته هسته ای رژیم در مجلس آخوندی با نگرانی از این نکته ادامه می دهد: «اگر در ۲۴ آذر، همین قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ تصویب شود، در ظاهر قضیه و در قالب بازی با کلمات، پی ام دی بسته می‌شود، اما راه بازگشت آن در آینده همچنان باز می‌ماند و این به ضرر ماست. با این قطعنامه، یک پرونده دیگر باز می‌شود و علاوه بر پی ام دی یکسری محدودیت‌ها که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آمده است، در اینجا نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد و جالب است که در بند ۱۴ پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵، رسماً اعلام کرده‌اند که پرونده پی ام دی به مدت ۱۰ سال همچنان مفتوح است و اعلام شده که بعد از مدت ۱۰ سال نیز تا زمانی که برجام عملیاتی می‌شود، این نظارت‌ها وجود دارد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر