سلسله‌ای از تأیید و تکذیبها؛ چرا؟
خبرمهم
داستان
کاندیدا شدن حسن خمینی به استخوانی در گلوی خامنه‌ای تبدیل شده است که نه
می‌تواند آن را فروبرد و نه بیرون دهد. بازتاب این بحران خودش را در
سلسله‌یی از تأیید و تکذیبهای مقامات و به‌اصطلاح مراجع نظام نشان می‌دهد
به‌نحوی که مهره‌یی از نظام، نوه خمینی را امروز تأیید می‌کند و فردا
تأییدیه خود را تکذیب می‌کند.
سایت حکومتی جهان‌نیوز در 22 دی در مطلبی تحت عنوان «دومینوی تکذیبها درباره صلاحیت علمی سیدحسن خمینی» می‌نویسد: «پس از آن که کانال منتسب به حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی با انتشار خبری تأیید اجتهاد وی را از سوی چند تن از بزرگان و مراجع تقلید تأیید کرد، دومینوی تکذیب بود که یکی پس از دیگری منتشر شد».
خبرگزاری حکومتی ایلنا روز23 دی در تأیید صلاحیت حسن خمینی می‌نویسد: «علی محمد موسوی یادداشتی درباره اتفاقات اخیر درباره شورای نگهبان و حواشی مرتبط با حضور سیدحسن خمینی نوشته است. معلوم نیست که چرا رسانه‌های مخالف حضور آیت‌الله سیدحسن خمینی، تأییدات گسترده بزرگان حوزه نظیر حضرات آیات: موسوی اردبیلی، محفوظی، سیدجعفر کریمی، امینی، مقتدایی و... را به منزله فشار بر شورای نگهبان تلقی می‌کنند و اشارات آیت‌الله یزدی به فشار را بر این دسته از تأییدات منطبق می‌گردانند».
روز 22 دی سایت حکومتی رجا نیوز می‌نویسد: «چند روز پس از آن که کانال تلگرامی سیدحسن خمینی مطلبی همراه با تصویر ۱۰نفر از علما و با تیتر ”موج حمایت حوزوی از سیدحسن خمینی ”منتشر کرد؛ دفاتر تعدادی از این علما از جمله –آیت‌الله علوی گرگانی، بهشتی، سیفی مازندرانی و دیباجی اصفهانی- حمایت از او و تأیید اجتهادش را تکذیب کردند».
خبرگزاری نیروی تروریستی قدم به نامه تسنیم روز22 دی از قول آخوند ممدوحی می‌نویسد: «من چنین حرفی نزده‌ام و دروغ محض است».
همین خبرگزاری روز 16 دی از قول آخوند محقق داماد می‌نویسد: «همان نظری را که برادرم سید علی محقق داماد در خصوص اجتهاد حجت‌الاسلام حسن خمینی داده است، تأیید می‌کنم».
سایت حکومتی انتخاب روز 20 دی از قول موسوی اردبیلی می‌نویسد: «سید حسن آقا صلاحیت حضور در مجلس خبرگان را دارد / کارشکنیها علیه او به جایی نخواهد رسید / اگر ده نفر مانند ایشان داشتیم، اوضاع ما بهتر از این می‌توانست باشد».
ملاحظه می‌شود در یک حوزه یکی تأیید می‌کند و یکی تکذیب و حتی از قول عده‌یی تاییده داده می‌شود و از قول همان عده، روز بعد تکذیبیه صادر می‌شود.
یکی از تناقضات این است که اگر حوزه، اجتهاد کسی را تأیید کند ولی شورای نگهبان آن را رد کند، پس صلاحیت حوزه برای تأیید اجتهاد افراد، به زیر سؤال می‌رود. این یعنی بی‌اعتبار کردن حوزه. در حالی که فقهای شورای نگهبان خودشان توسط همین حوزه تأیید شده‌اند. اما شورای نگهبان می‌گوید تأیید حوزه ربطی به قانون ندارد.
خبرگزاری حکومتی فارس روز22 دی از قول آخوند یزدی رئیس خبرگان آخوندی می‌نویسد: «اجازه اجتهاد فقط برای کارهای متعارف حوزوی خوب است... این‌که مجتهد یا مرجع تقلیدی اجتهاد فردی را تأیید کند حرف ایشان محترم است ولی اعتبار قانونی ندارد و با تأیید یک مرجع تقلید نمی‌توان قانون را کنار گذاشت، قانون می‌گوید اجتهاد باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد».
در مقابل این استدلال سایت حکومتی انتخاب روز23 دی نامه سرگشاده سید مهدی طباطبایی در جواب به یزدی را منتشر می‌کند. او در این نامه آورده است: «لازم است اجازه مراجع در مورد اجتهاد را در اولویت و ملاک بر تشخیص خود و حتی مقدم بر امتحان قرار دهید. اجتهاد فقهای محترم شورای نگهبان از طریق تأیید چند عالم یا مرجع بوده است. در پایان امیدوارم اجازه ندهید مصالح سیاسی بر روش‌های اصیل حوزوی که حضرات عالی هم از آن بهره برده‌اید تاثیرگذار شود که در آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد و خسارت آن به هیچ‌وجه جبران پذیر نخواهد بود».
ریشه این بحران همانند آن تناقضی است که در اصل مجلس خبرگان وجود دارد. به این معنی که مجلسی که رهبر رژیم را انتخاب می‌کند چگونه خودش توسط او برگزیده می‌شود. حالا هم اگر اجتهاد در حوزه تعیین‌تکلیف می‌شود و فقهای شورای نگهبان خود تأیید شده حوزه هستند چگونه می‌توانند تأیید اجتهاد حسن خمینی را رد کنند وقتی که او توسط همان حوزه تأیید شده است؟
واقعیت این است که تمام تنشها و بحرانهای ناشی از برگزاری نمایش انتخابات که در این ایام تبدیل به موضوع اصلی جنگ باندهای درونی رژیم شده است، ریشه در تناقض ماهوی دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه با ژستها و ادا و اتوارهایش تحت عنوان انتخابات دارد. این تناقض ماهوی باضافه سایر بحرانها و شکستهای دیگر، اکنون گلوی خامنه‌ای را در دو راهی حذف یا تأیید رفسنجانی وحسن خمینی بیشتر می‌فشارد، به‌نحوی که هر راهی را برود، باز استخوانِ مانده در گلو، کار خودش را می‌کند.
سایت حکومتی جهان‌نیوز در 22 دی در مطلبی تحت عنوان «دومینوی تکذیبها درباره صلاحیت علمی سیدحسن خمینی» می‌نویسد: «پس از آن که کانال منتسب به حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی با انتشار خبری تأیید اجتهاد وی را از سوی چند تن از بزرگان و مراجع تقلید تأیید کرد، دومینوی تکذیب بود که یکی پس از دیگری منتشر شد».
خبرگزاری حکومتی ایلنا روز23 دی در تأیید صلاحیت حسن خمینی می‌نویسد: «علی محمد موسوی یادداشتی درباره اتفاقات اخیر درباره شورای نگهبان و حواشی مرتبط با حضور سیدحسن خمینی نوشته است. معلوم نیست که چرا رسانه‌های مخالف حضور آیت‌الله سیدحسن خمینی، تأییدات گسترده بزرگان حوزه نظیر حضرات آیات: موسوی اردبیلی، محفوظی، سیدجعفر کریمی، امینی، مقتدایی و... را به منزله فشار بر شورای نگهبان تلقی می‌کنند و اشارات آیت‌الله یزدی به فشار را بر این دسته از تأییدات منطبق می‌گردانند».
روز 22 دی سایت حکومتی رجا نیوز می‌نویسد: «چند روز پس از آن که کانال تلگرامی سیدحسن خمینی مطلبی همراه با تصویر ۱۰نفر از علما و با تیتر ”موج حمایت حوزوی از سیدحسن خمینی ”منتشر کرد؛ دفاتر تعدادی از این علما از جمله –آیت‌الله علوی گرگانی، بهشتی، سیفی مازندرانی و دیباجی اصفهانی- حمایت از او و تأیید اجتهادش را تکذیب کردند».
خبرگزاری نیروی تروریستی قدم به نامه تسنیم روز22 دی از قول آخوند ممدوحی می‌نویسد: «من چنین حرفی نزده‌ام و دروغ محض است».
همین خبرگزاری روز 16 دی از قول آخوند محقق داماد می‌نویسد: «همان نظری را که برادرم سید علی محقق داماد در خصوص اجتهاد حجت‌الاسلام حسن خمینی داده است، تأیید می‌کنم».
سایت حکومتی انتخاب روز 20 دی از قول موسوی اردبیلی می‌نویسد: «سید حسن آقا صلاحیت حضور در مجلس خبرگان را دارد / کارشکنیها علیه او به جایی نخواهد رسید / اگر ده نفر مانند ایشان داشتیم، اوضاع ما بهتر از این می‌توانست باشد».
ملاحظه می‌شود در یک حوزه یکی تأیید می‌کند و یکی تکذیب و حتی از قول عده‌یی تاییده داده می‌شود و از قول همان عده، روز بعد تکذیبیه صادر می‌شود.
یکی از تناقضات این است که اگر حوزه، اجتهاد کسی را تأیید کند ولی شورای نگهبان آن را رد کند، پس صلاحیت حوزه برای تأیید اجتهاد افراد، به زیر سؤال می‌رود. این یعنی بی‌اعتبار کردن حوزه. در حالی که فقهای شورای نگهبان خودشان توسط همین حوزه تأیید شده‌اند. اما شورای نگهبان می‌گوید تأیید حوزه ربطی به قانون ندارد.
خبرگزاری حکومتی فارس روز22 دی از قول آخوند یزدی رئیس خبرگان آخوندی می‌نویسد: «اجازه اجتهاد فقط برای کارهای متعارف حوزوی خوب است... این‌که مجتهد یا مرجع تقلیدی اجتهاد فردی را تأیید کند حرف ایشان محترم است ولی اعتبار قانونی ندارد و با تأیید یک مرجع تقلید نمی‌توان قانون را کنار گذاشت، قانون می‌گوید اجتهاد باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد».
در مقابل این استدلال سایت حکومتی انتخاب روز23 دی نامه سرگشاده سید مهدی طباطبایی در جواب به یزدی را منتشر می‌کند. او در این نامه آورده است: «لازم است اجازه مراجع در مورد اجتهاد را در اولویت و ملاک بر تشخیص خود و حتی مقدم بر امتحان قرار دهید. اجتهاد فقهای محترم شورای نگهبان از طریق تأیید چند عالم یا مرجع بوده است. در پایان امیدوارم اجازه ندهید مصالح سیاسی بر روش‌های اصیل حوزوی که حضرات عالی هم از آن بهره برده‌اید تاثیرگذار شود که در آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد و خسارت آن به هیچ‌وجه جبران پذیر نخواهد بود».
ریشه این بحران همانند آن تناقضی است که در اصل مجلس خبرگان وجود دارد. به این معنی که مجلسی که رهبر رژیم را انتخاب می‌کند چگونه خودش توسط او برگزیده می‌شود. حالا هم اگر اجتهاد در حوزه تعیین‌تکلیف می‌شود و فقهای شورای نگهبان خود تأیید شده حوزه هستند چگونه می‌توانند تأیید اجتهاد حسن خمینی را رد کنند وقتی که او توسط همان حوزه تأیید شده است؟
واقعیت این است که تمام تنشها و بحرانهای ناشی از برگزاری نمایش انتخابات که در این ایام تبدیل به موضوع اصلی جنگ باندهای درونی رژیم شده است، ریشه در تناقض ماهوی دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه با ژستها و ادا و اتوارهایش تحت عنوان انتخابات دارد. این تناقض ماهوی باضافه سایر بحرانها و شکستهای دیگر، اکنون گلوی خامنه‌ای را در دو راهی حذف یا تأیید رفسنجانی وحسن خمینی بیشتر می‌فشارد، به‌نحوی که هر راهی را برود، باز استخوانِ مانده در گلو، کار خودش را می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر