خامنه اي با توطئه وسواستفاده از ريل سازي هاي قانوني وگرفتن فتوي خواست حشد الشعبي را در عراق جا بزند
گزارش خبرگزاري سپاه قدس (تسنيم) در اين باره را بخوانيد متوجه اين توطئه بزرگ وعوام فريبي خميني گونه خواهيد شد.
ميزان بودجه وحقوق وامتيازات وامكانات وتسليحات آنها را هم ببينيد بيشترمتوجه ابعادتوطئه خواهيد شد.
خبرگزاری
تسنیم: نقش نیروهای مردمی در همه جنگ‌ها نسبت مساوی را تشکیل می دهد و هیچ گروه
نادیده گرفته نمی‌شود و در اکثر نبردهای مشترک با نیروهای امنیتی این نیروها مردمی
هستند که خط شکن هستند که این موضوع به مهارت آنها در جنگ های خیابانی مربوط می
شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری
تسنیم، در بخش اول این گزارش عنوان شد که
نیروهای مردمی عراق از بطن فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعه و
زمانی که داعش مناطق عمده ای از عراق را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده بود متولد
شد.
حقوق و مزایای نیروهای مردمی
براساس آنچه که برای نیروهای مردمی در نظر گرفته شده است برای هر
داوطلب رقمی بالغ بر 875 هزار دینار اختصاص یافت.بر اساس بیانیه صادره از کابینه
عراق در ابتدای شکل گیری نیروهای مردمی در سال 2014 حقوق و مزایای مقرر شده
برای دواطلبان مشخص شد و بر اساس آن به هر دواطلب مردمی 500 هزار دینار اختصاص
یافت.همچنین به هر داوطلب حق غذای به مبلغ 125000 هزار دینار و نیز برای هر دواطلب
مبلغی معادل 250000 هزار دینار ماهانه به حق ماموریت جنگی اختصاص می یابد.
بر این اساس به هر دواطلب پاداش مقرر در قانون وزارت دفاع و کشور در
صورت اقدام در خور پاداش داده می شود.هر دواطلب نیروی مردمی وضعیت مشابه نظامیان
در صورت زخمی شدن یا کشته شدن هر یک از آنها می یابند.بر اساس مصوبه کابینه عراق
در سال 2014 حقوق و مزایای هر دواطلب به محض ملحق شدن به مراکز دواطلب مردمی
برقرار می شود.
ابعاد حقوقی نیروهای مردمی عراق
روزنامه الاخبار لبنان به مباحث و بُعد حقوقی موضوع پرداخته است و می
نویسد: پس از شکل گیری آنچه الحشد الشعبی یا الحشد الوطنی نامیده می شود هیئت رسمی
ویژه برای نحوه فعالیت آن و امور مربوط به آن شکل گرفت.درطول این دوره نیروهای
مردمی توانستند مانع از حرکت داعش به سوی بغداد و دیگر شهرهای شیعی شوند مانند
کربلا و نجف که هدف اصلی تکفیری ها بود.
در شرایطی که ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر و دخالت نیروهای مردمی
در غارت برخی شهرهای آزاد شده مطرح بود، کابینه عراق تصمیم گرفت که الحشد الشعبی
را به عنوان نهادی رسمی وابسته به حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای
مسلح عراق معرفی کند و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بخشنامه داد که تعامل قوی
با الحشد الشعبی داشته باشند این تصمیم نگرانی محافل سنی را برانگیخت و آن را
مقدمه ای برای شکست و تاخیر افتادن قانون گارد ملی جنجالی می دانستند قانونی که
مقدمه ای برای تجزیه عراق و دامن زدن به مشکلات طایفه ای است. اما دولت عراق از
طریق سعدی الحدیثی سخنگوی خود اعلام کرد که تصمیم کابینه درباره نیروهای مردمی با
قانون گارد ملی منافاتی ندارد.
وی افزود: هیئت نیروهای مردمی از مشکلات زیادی به علت نداشتن چارچوب
رسمی برای آن رنج می برد این تصمیم بیشتر برای وزارتخانه و مسئولان محلی که در
تماس با نیروهای مردمی هستند از جمله وزارت دفاع و حمل و نقل و حقوق بشر است.
حیدر العبادی مجددا در مراسم سالروز شهادت محمد باقر حکیم در بغداد
از مشروع بودن نیروهای مردمی سخن گفت و افزود: سلاح در کنترل دولت است و نیروهای
مردمی پوشش قانونی دارند و از طریق هیئتی با دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح در
ارتباط هستند. مساوی دانستن نیروهای مردمی با شبه نظامیان قابل قبول نیست و هراس
افکنی از نیروهای مردمی ظلمی بزرگ است زیرا نیروهای مردمی شامل همه طیف های عراقی
می شود.
به اعتقاد کارشناسان حقوق، این اقدام سبب حمایت و مصونیت حقوق
نیروهای مردمی و قانون شدن اقدام آنها و حفظ آنها از ادعاهای مربوط به حقوق بشر از
سوی برخی سیاستمداران و رهبران قبایل و عشایر می شود.
هادی العانی به الاخبار گفت: انتقال حشد الشعبی از تشکیل داوطلبانه
ای که به فتوای مرجعیت دینی شکل گرفت به هیئت و نهاد مستقل و سپس به نهادی وابسته
به نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح به آن مشروعیت قانونی بخشیده است و هیچ
طرفی نمی تواند به آن خدشه ای از نظر سیاسی و حقوقی وارد کند.بر اساس اعلام
العبادی این نهاد با نخست وزیر ارتباط پیدا می کند و صبغه قانونی به آن داده می
شود اما این ضرورت قانونی کردن آن از طریق پارلمان را ملغی نمی کند و باید
در مجلس قانونی وضع شود که همه چارچوب ها و ماموریت و مبالغ مالی آن در بودجه هر
سال را مشخص کند و موضوع مسائل حقوقی و احکام نظامی حاکم بر آن مشخص شود.
علی التمیمی از دیگر کارشناسان حقوقی می گوید: تصمیم العبادی برای
مرتبط کردن نیروهای مردمی به عنوان نهادی وابسته به خود مطابق ماده 78 قانون اساسی
عراق است و نخست وزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است و الحشد الشعبی نهادی است که
مطابق ماده 108 قانون اساسی که اجازه هیئت ها را می دهد است و این هیئت وابسته و
زیر مجموعه وزارت دفاع است.
وی افزود: اما موضوع حقوقی، مجلس به این هیئت مبالغی در قانون بودجه
اختصاص داده است و این مشروعیت به نیروهای مردمی می بخشد و بنابراین نیروهای مردمی
شبه نظامی نیست و مغایرتی با ماده 9 قانون اساسی درباره منع وجود شبه نظامیان
ندارد این هیئتی است که همه عراقی ها صرف نظر از طوایف می توانند به آن ملحق شوند
و کاملا قانونی است.
احمد الشمری از دیگر کارشناسان حقوقی در این باره گفت: فرماندهان
نیروهای مردمی و نخست وزیر به حکم ارتباطی که نیروهای مردمی با آن دارد می توانند
علیه هر شخصی که لفظ شبه نظامی به نیروهای مردمی بدهد یا در راستای گمراه کردن
افکار عمومی حرکت کند و آن را سازمان و تشکلی خارج از قانون معرفی کند، اقامه دعوا
کنند.مرتبط شدن نیروهای مردمی با العبادی نوعی مصونیت حقوقی برای آن ایجاد می کند
و اگر از سوی سیاستمداران و طرفهای بین المللی مورد تعرض قرار گیرد می تواند از
نظر حقوقی موضوع را پیگیری کند.
نیروی های مردمی عراق از صدها هزار جوان شیعی عراقی که در بیش از 42
گروه فعالیت می کنند که برخی از تشکل های بزرگی هستند که قبل از فتوای آیت الله
سیستانی موجود بوده اند و برخی دیگر از تشکل های کوچکی هستند که پس از فتوا شکل
گرفته اند.
ميبينيد كه چه طرح نظامي گسترده اي داشتند (تاسيس سپاه پاسداران وبسيج الگوي ولايت فقيه بطورخزنده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر