صدای پای یک چپاول نجومی از حقوق کارگران و کارمندان در ۹۶
روزگار غریبی است! برای مطالبات معیشتی و تأمین هزینه‌های طبقه کارگر، سایر مزدبگیران و کارمندان و حتی معلمان زحمتکش، باید دست به انجام تحقیقات و اثبات ادله و شواهد معتبر و رسم نمودار و دیاگرام زد و برای حقانیت خود به قانون حمورابی و منشور کورش کبیر متوسل شد! و البته برای یادآوری به قانون‌شکنی عامدانه دولتهای آخوندهای حاکم بر میهن اسیرمان، به ”قانون کار“ی که هیچ‌گاه اجرا نشد هم اشاره کرد!
یکی از قدیمی‌ترین بهانه‌ها برای نادیده گرفتن حقوق و دستمزد کارگران، موضوع تورم و رابطه آن با میزان دستمزد است که می‌گفتند کاری نکنیم که تورم افزایش یابد! و بنابر این با این بهانه هیچ‌گاه ماده 41 قانون کار ارتجاعی را اجرا نکردند! و بعد هم که تورم را به قیمت رکود وحشتناک پایین آوردند باز گفتند دستمزدها قابل‌قبول است! هر چند هزینه زندگی سه برابر آنست! و در حالی حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
”تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می‌گیرد که دو بند دارد. یک بند می‌گوید حداقل مزد باید به دست‌کم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تأمین کننده معیشت خانوار باشد، می‌پردازد.
با این حال، در طول سال‌های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولتها مرتباً این مسأله را در نشستهای سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده‌اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاهها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش‌ها به‌صورت توافقی تعیین شود“. (اخبار حسابداری ایران-۱۴/۱/۹۵)
این توافق هم عملاً با اکثریت نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای به‌اصطلاح عالی کار، و مزدور بودن به‌اصطلاح نمایندگان کارگران، جز به زیان کارگران هیچ دستاوردی برای این طبقه محروم و تحت ستم نداشته است. خبرگزاری حکومتی مهر در اینباره می‌نویسد: ”نمایندگان کارگری می‌گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تأمین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
کارگران می‌گویند هزینه‌های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می‌گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوقها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است ”! (خبرگزاری حکومتی مهر-۴/۵/۹۵)
همچنین این موضوع مرتباً از سوی دولت آخوند روحانی شنیده می‌شود که افزایش حقوقها در این دوره بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسأله به دفعات به‌عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند هم‌چنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟ خبرگزاری حکومتی مهر با اعتراف به این موضوع می‌نویسد:
”آنها هم‌چنان نمی‌توانند از پس هزینه‌های مسکن به‌ویژه در کلانشهرها برآیند، در تأمین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران هم‌چنان از کم درآمدترین گروه‌های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزارتومانی قابل کتمان نیست.
درعین‌حال، بررسیها نشان می‌دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تأمین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می‌رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می‌شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزارتومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می‌دهد.» (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۵/۱۰/۹۴)
حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم حداقل به همان ارقام اعلامی کارگران به‌عنوان هزینه خانوار می‌رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.
برای سال 96 چه خوابی دیده‌اند؟!
چپاولهای بی‌وقفه رژیم آخوندی از کارگران، البته هیچ‌گاه کم نشده، ولی برای سال 96 با ترفندهای جدیدی از جمله در مورد اصلاح قانون کار، حذف ته مانده قوانینی که حمایتهایی از کارگران را مدنظر قرار می‌داد، شتاب گرفته است. البته این موضوع که نمایندگان واقعی کارگران در حکومت آخوندی حق شرکت در نهادها و مجامع مربوطه به خودشان را ندارند بدیهی است، اما حتی نمایندگان قابل‌تحمل حکومت هم می‌گویند: ”دولت بدون توجه به آثار مخرب «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» می‌خواهد حقوق بنیادین کار را قربانی مصلحت اندیشی‌ها و حفظ امنیت سرمایه کند“. عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری اضافه می‌کند ”از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد مخالفان این قانون حقوق کار را در تضاد با امنیت سرمایه تعریف کردند و در همین چارچوب شروع به خارج کردن کارگران از شمول قانون کار کردند... قانون کار سند حمایت از کارگران است اما بخش خصوصی و بدنه کارفرمایی دولت که به‌دنبال تأمین منافع صاحبان سرمایه است، اجرای قانون کار را به تعلیق درآورده است تا از آن کلاه نمدی برای خودش بسازد“. وی به مواد ۷ و ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» مواد حمایتی نام برده را از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد“. (خبرگزاری حکومتی مهر۸/۷/۹۵)
پیش‌نویس لایحه ضد حقوق کارگری اصلاح موادی از قانون کار ارتجاعی!
”این فعال صنفی کارگری «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» را ضد کارگری دانست و در خصوص مواد حمایتی قانون کار افزود: ”دولت یازدهم رویکرد خود را نسبت به این لایحه تغییر نداده که این نشان می‌دهد نگاه دولت یازدهم به امنیت و معیشت کارگران نسبت به دولت گذشته تغییری نکرده است“.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون کار در «پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» افزود: ”دولت برای خود الزامی در جهت تعریف کار مستمر و موقت نمی‌بیند. از سویی به صراحت دولت را در این خصوص مکلف کرده، اما دولت در این خصوص به قانون عمل نکرد“.
او در پایان با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: کارگران پس از جنگ منتظر بودند که عقب‌ماندگی مزدی آنان جبران شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد افزایش شکاف تورم و دستمزد بودند“. (خبرگزاری حکومتی مهر۸/۷/۹۵)
همچنین در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، در ماده 48 برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، هدف به جای جلوگیری از بهره‌کشی، بهره‌وری عنوان شده است.
درماده 48 «بهره‌وری» جایگزین «جلوگیری از بهره‌کشی» شده‌است
”متن ماده 48 به شرح زیر است:
ماده 48- به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا دربیاورد.
اما در لایحه پیشنهادی دولت این ماده تغییر کرده و پس از این تغییر، رد پایی از بهره‌کشی در متن ماده قانونی نمی‌بینیم و به جای آن معیار مورد علاقه دولت و کارفرمایان یا همان بهره‌وری نشسته است“. (خبرگزاری حکومتی ایلنا-۷/۷/۹۵)
تغییری در معیشت کارگران ایجاد نشده است
از سوی دیگر، معاون روابط کار وزیر کار و رفاه اجتماعی با اعتراف به این‌که بعد از گذشت سه دهه تغییری در معیشت کارگران احساس نمی‌کنیم، گفت: ”ما وقتی می‌توانیم به خود ببالیم و افتخار کنیم که نیروی کار حداقل ۵۰ درصد از حقوقش را پس‌انداز بکند... . دستمزد کارگران از سال ۸۴ تا کنون ۶۷ درصد قدرت خریدش را از دست داده است یعنی یک‌هزار تومانی که نیروی کار به دست می‌آورد به اندازه ۳۰۰ تومان سال ۸۴ قدرت خرید ندارد (خبرگزاری حکومتی فارس-۱۷/۶/۹۵)
استراتژی ارزان سازی نیروی کار
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نگاه دولت به ارزان سازی نیروی کار، گفت: ”دولت این روزها نه تنها شرایط را در جلوگیری از افزایش جمعیت بیکار فراهم نمی‌کند بلکه به‌دنبال آن است که نیروی کارگر را به قیمت بسیار پایین و ناچیز در اختیار کارفرما قرار دهد که این موضوع همان به‌اصطلاح ارزان سازی نیروی کار است؛ این رویه دولت مغایر با سیاستهای قانون کار است“. (خبرگزاری حکومتی خانه ملت-۸/۶/۹۵)
سایه گرانی بر سر کالاهای اساسی خانوار
اگر شعارهای پایین آمدن نرخ تورم را در کنار آمارهای بانک مرکزی رژیم قرار دهیم روشن می‌شود که آنچه که در سفره مردم وارد شده نه تنها کاهش تورم و نتیجتا افزایش مواد داخل سفره نبوده، بلکه افزایش قیمتهای مواد غذایی و خارج شدن مواد از سفره‌های مردم به‌خصوص کارگران بوده است. طبق آمار بانک مرکزی در یک‌سال اخیر قیمت 11 گروه کالایی به شکل قابل‌توجه و محسوس افزایش یافته است.
گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است طی یک‌سال گذشته، بهای لبنیات ۳.۶ درصد، تخم مرغ ۲۳.۴ درصد، برنج ۴۶.۹ درصد، حبوبات ۲۷.۷ درصد، میوه‌های تازه ۲۷.۴ درصد، گوشت قرمز 7 درصد، گوشت مرغ 17 درصد، قند و شکر ۴۸.۹ درصد، چای ۱۵.۱ درصد و روغن نباتی نیز 4 درصد افزایش و تنها قیمت سبزیهای تازه ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
در این راستا عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی با بیان این‌که در لیست ارائه شده گرانی برنج غیرقابل توجیه است، اظهار داشت: ”با وجود درآمد سرانه 50 دلار، برنج کیلویی ۳.۵ دلار قابل توجیه نیست... با توجه به محدودیت واردات برنج، مسئولان امر باید پاسخگوی این گرانیها باشند چرا که سیاست نادرست افزایش قیمت ها را رقم زده است... رفع نیاز غذایی آحاد جامعه جز وظایف حاکمیت است و نرخ های 12هزارتومانی برنج در خرده فروشیها منطقی نیست ”.
سوء مدیریت افزایش قیمت را رقم زد
همچنین یک عضو اتحادیه مواد غذایی در خصوص عوامل افزایش قیمت مواد غذایی اظهار داشت: ”بر اساس آمار موجود 9 گروه کالا همانند برنج ایرانی، شوینده، حبوبات، کره فله، چای، شکر، روغن، قند به سبب برخی عوامل داخلی و خارجی، افزایش تعرفه‌ها و سو مدیریت افزایش قیمت را تجربه کرده است. در یک‌سال گذشته برنج ایرانی به‌طور متوسط هر ماه 3 درصد، حبوبات نظیر لوبیا چیتی، عدس، لپه 5 الی 10 درصد، روغن 9 درصد، قند و شکر 48 درصد، کره فله 4 درصد و شوینده 15 درصد افزایش یافته است”.
مرغ و تخم مرغ گران شدند
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نیز درباره وضعیت نرخ مرغ و تخم مرغ بیان کرد: ”از ابتدای خرداد ماه هر کیلو مرغ آماده به طبخ از 6هزار و 300 تومان به 8هزارتومان افزایش یافته که این امر افزایش 15 درصدی قیمت را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تخم مرغ نسبت به سال گذشته به سبب بهبود شرایط مرغداریها 10 الی 12 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است“. (سایت حکومتی افکارنیوز۶/۷/۹۵)
نیمی از سال رنج‌آور 95 برای کارگران و سایر زحمتکشان گذشت اما هیچ‌کدام از دردها و مشکلات و فقر و بیکاری و دستمزدهای ناچیز، کم نگشتند که هیچ، تازه اخبار و و اطلاعات جدیدی از کاستن هرچه بیشتر از ثمره و حمایتهای ناگزیر شنیده می‌شود! راستی دیگر چه بلایی مانده است که بر سر نیروی کار ایران آورده نشده است؟! کدام بار طاقت فر سا از دوش رنجبران ایران اسیر مان برداشته شده است؟ و سال آینده در سایه نحس آخوندها کدام لقمه کوچک از دهان کودکان خانواده‌های کارگران ایران بیرون آورده می‌شود؟.
آری از این رژیم ضد تولید و رفاه و رونق و پیشرفت، جز سوداگری و فقر و نکبت، دستاوردی حاصل نمی‌گردد. پس تنها همبستگی و انسجام و پیوند نیروی کار و تلاش و تولید با جنبش مقاومت و ایستادگی در برابر خلیفه ارتجاع، پاسخ نهایی و راه‌حل بحرانهای روزافزون جامعه یغما زده ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر