فرانسه دارایی‌های وزارت اطلاعات و ۲ فرد ایرانی را مسدود کرد
دستگیری اعضای مرکز شیعی الزهرا در فرانسه
دولت فرانسه امروز سه‌شنبه (۱۰ مهر)، با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به طراحی یک حمله تروریستی در خاک فرانسه، دارایی دو ایرانی و بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، مقامات فرانسوی می گویند دارایی های دو فرد و سرویس های اطلاعاتی ایران را در ارتباط با حمله خنثی شده سی ام ژوئن به گردهم آیی سازمان مجاهدین خلق در پاریس توقیف کرده است.
سه وزارت خانه کشور، امور خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: «عملیات خنثی شده روز سی ام ژوئن در ویلپنت از اهمیتی قابل توجه برخوردار بوده و ما نمی توانیم طراحی این گونه حملات را در خاک خود بی پاسخ بگذاریم.»
در این بیانیه تاکید شده است: «جدا از اقدام جزائی صورت گرفته بر ضد طراحان، عاملان و همدستان این حمله برنامه ریزی شده، فرانسه در ابتکاری پیشگیرانه اقدام به توقیف دارایی های اسد الله اسدی و سعید هاشمی مقدم، دو تبعه ایرانی و نهاد امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران کرده است.»
همچنین وزیر امورخارجه فرانسه در این بیانیه تأکید کرده که «حمله خنثی شده ویلپنت ضرورت یک رویکرد سختگیرانه در روابط با ایران را تأیید می‌کند.»
اسدالله اسدی، دیپلمات چهل و شش ساله ایرانی و شاغل در سفارت ایران در اتریش است که در چارچوب تحقیقات مشترک سه کشور اروپایی در باره حمله برنامه ریزی شده به همایش سازمان مجاهدین در پاریس در کشور آلمان دستگیر شد.
دادگاه آلمان روز دوشنبه اول اکتبر اعلام کرد که اسدالله اسدی را به دستگاه قصائی بلژیک تحویل خواهد داد.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی نام یکی از افرادی که دارایی‌هایش مسدود شده، اسدالله اسدی اعلام شده است. اسدالله اسدی دیپلماتی ایرانی است که در پرونده طرح ادعایی حمله به گردهم‌آیی مجاهدین بازداشت شد.
این دیپلمات در آلمان بازداشت شده بود و روز دوشنبه اول اکتبر (۹ مهر) دادگاهی در آلمان حکم استرداد او به بلژیک را در ارتباط با پرونده طرح حمله به گردهم‌آیی مجاهدین خلق صادر کرد.
نام فرد دیگر سعید هاشمی مقدم اعلام شده است. دارایی‌های این دو نفر به مدت شش ماه مسدود خواهد شد.
پرونده مربوط به طرح ادعایی بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق، چند روز بعد از پایان نشست این گروه در حومه پاریس مطرح شد.
در آن زمان شش نفر در بلژیک، فرانسه، آلمان بازداشت شدند که دو نفر از آنها بعدا آزاد شدند.
مقام‌های بلژیک در ماه ژوئیه درخواست استرداد آقای اسدی و مرد دیگری را ارائه دادند که با نام “مهراد الف” معرفی شده و در پاریس دستگیر شده بود.
دولت ایران هر گونه نقش داشتن در طرح بمب‌گذاری در حومه پاریس را رد کرده و آن را نقشه‌ای از سوی مجاهدین خلق برای بدنام کردن ایران توصیف کرده است.
خبر توقیف وزارت اطلاعات ایران در حالی منتشر می شود که خبرگزاری فرانسه صبح روز سه شنبه از دستگیری یازده تن در جریان عملیاتی بر ضد مقر یک مرکز شیعه در شمال این کشور خبرداده بود.
بر اساس این گزارش در این عملیات که گفته می شود با هدف پیشگیری از عملیات تروریستی انجام شده مقر «مرکز زهرا فرانسه» در «گراند سنت» واقع در شمال فرانسه مورد بازرسی و توقیف قرار گرفته و یازده تن در جریان این عملیات دستگیر شده اند که از این میان سه تن تحت بازداشت موقت قرار گرفته اند.
در جریان این عملیات که ساعت شش صبح روز سه شنبه توسط ۲۰۰ مامور پلیس انجام شده همچنین محل اقامت مسئولان این مرکز مذهبی نیز تحت بازرسی قرار گرفته است.
همزمان با این عملیات در روزنامه رسمی فرانسه از توقیف دارایی های این مرکز و نیز نهاد وابسته به وزارت اطلاعات ایران به مدت شش ماه خبر داده شده است.
مرکز زهرا مسئولیت هدایت و پشتیبانی چندین «انجمن شیعه و ضد صهیونیستی» را در زیر مجموعه خود بر عهده دارد. به اعتقاد مسئولان فرانسوی این انجمن ها مظنون به فعالیت در جهت مشروعیت بخشیدن به «جهاد» و پشتیبانی از جنبش های «تروریستی» از جمله حماس و حزب الله لبنان هستند.
به گزارش الشرق الاوسط، مقامات فرانسوی می گویند دارایی های دو فرد و سرویس های اطلاعاتی ایران را در ارتباط با حمله خنثی شده سی ام ژوئن به گردهم آیی سازمان مجاهدین خلق در پاریس توقیف کرده است.
سه وزارت خانه کشور، امور خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: «عملیات خنثی شده روز سی ام ژوئن در ویلپنت از اهمیتی قابل توجه برخوردار بوده و ما نمی توانیم طراحی این گونه حملات را در خاک خود بی پاسخ بگذاریم.»
در این بیانیه تاکید شده است: «جدا از اقدام جزائی صورت گرفته بر ضد طراحان، عاملان و همدستان این حمله برنامه ریزی شده، فرانسه در ابتکاری پیشگیرانه اقدام به توقیف دارایی های اسد الله اسدی و سعید هاشمی مقدم، دو تبعه ایرانی و نهاد امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران کرده است.»
همچنین وزیر امورخارجه فرانسه در این بیانیه تأکید کرده که «حمله خنثی شده ویلپنت ضرورت یک رویکرد سختگیرانه در روابط با ایران را تأیید می‌کند.»
اسدالله اسدی، دیپلمات چهل و شش ساله ایرانی و شاغل در سفارت ایران در اتریش است که در چارچوب تحقیقات مشترک سه کشور اروپایی در باره حمله برنامه ریزی شده به همایش سازمان مجاهدین در پاریس در کشور آلمان دستگیر شد.
دادگاه آلمان روز دوشنبه اول اکتبر اعلام کرد که اسدالله اسدی را به دستگاه قصائی بلژیک تحویل خواهد داد.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی نام یکی از افرادی که دارایی‌هایش مسدود شده، اسدالله اسدی اعلام شده است. اسدالله اسدی دیپلماتی ایرانی است که در پرونده طرح ادعایی حمله به گردهم‌آیی مجاهدین بازداشت شد.
این دیپلمات در آلمان بازداشت شده بود و روز دوشنبه اول اکتبر (۹ مهر) دادگاهی در آلمان حکم استرداد او به بلژیک را در ارتباط با پرونده طرح حمله به گردهم‌آیی مجاهدین خلق صادر کرد.
نام فرد دیگر سعید هاشمی مقدم اعلام شده است. دارایی‌های این دو نفر به مدت شش ماه مسدود خواهد شد.
پرونده مربوط به طرح ادعایی بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق، چند روز بعد از پایان نشست این گروه در حومه پاریس مطرح شد.
در آن زمان شش نفر در بلژیک، فرانسه، آلمان بازداشت شدند که دو نفر از آنها بعدا آزاد شدند.
مقام‌های بلژیک در ماه ژوئیه درخواست استرداد آقای اسدی و مرد دیگری را ارائه دادند که با نام “مهراد الف” معرفی شده و در پاریس دستگیر شده بود.
دولت ایران هر گونه نقش داشتن در طرح بمب‌گذاری در حومه پاریس را رد کرده و آن را نقشه‌ای از سوی مجاهدین خلق برای بدنام کردن ایران توصیف کرده است.
خبر توقیف وزارت اطلاعات ایران در حالی منتشر می شود که خبرگزاری فرانسه صبح روز سه شنبه از دستگیری یازده تن در جریان عملیاتی بر ضد مقر یک مرکز شیعه در شمال این کشور خبرداده بود.
بر اساس این گزارش در این عملیات که گفته می شود با هدف پیشگیری از عملیات تروریستی انجام شده مقر «مرکز زهرا فرانسه» در «گراند سنت» واقع در شمال فرانسه مورد بازرسی و توقیف قرار گرفته و یازده تن در جریان این عملیات دستگیر شده اند که از این میان سه تن تحت بازداشت موقت قرار گرفته اند.
در جریان این عملیات که ساعت شش صبح روز سه شنبه توسط ۲۰۰ مامور پلیس انجام شده همچنین محل اقامت مسئولان این مرکز مذهبی نیز تحت بازرسی قرار گرفته است.
همزمان با این عملیات در روزنامه رسمی فرانسه از توقیف دارایی های این مرکز و نیز نهاد وابسته به وزارت اطلاعات ایران به مدت شش ماه خبر داده شده است.
مرکز زهرا مسئولیت هدایت و پشتیبانی چندین «انجمن شیعه و ضد صهیونیستی» را در زیر مجموعه خود بر عهده دارد. به اعتقاد مسئولان فرانسوی این انجمن ها مظنون به فعالیت در جهت مشروعیت بخشیدن به «جهاد» و پشتیبانی از جنبش های «تروریستی» از جمله حماس و حزب الله لبنان هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر