چه دستی پشت افزایش مداوم نرخ ارز است؟

• ایران
• 1397/07/04

صعود شتابان نرخ ارز

روز دوم مهر خبرگزاری ایسنا اعلام کرد قیمت دلار به ۱۵هزار و ۹۰۰تومان رسید و سکه هم ۴میلیون و ۷۴۰هزار تومان معامله شد. اما در وب سایتهای ارز و طلا، بهای دلار آمریکا به ۱۶هزار تومان و یورو هم با حدود هزار تومان افزایش به ۱۸هزار‌و‌پانصد تومان رسید. روز سه‌شنبه سوم مهر قیمت دلار رکورد ۱۷هزار تومان را نیز شکست.

این در حالی است که آخوند روحانی در روز ۲۴مرداد، ۲۱روز بعد از تعویض رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود قیمت ارز پایین خواهد آمد. اما از آن‌روز تا کنون قیمت ارز هم‌چنان سیر صعودی داشته است.

ریشه این افزایش قیمت در کجاست و چه پیامدهایی دارد؟

به اعتراف همه کارشناسان خالی‌تر شدن سفره مردم و رفتن اقشار دیگری به زیر خط فقر از اولین پیامدهای گرانی افسار گسیخته قیمت ارز است.

روزنامه جهان صنعت۲مهر۹۷نوشت: «نقطه شروع ماجراهای پر‌ فراز و نشیب اقتصادی را باید در حوزه سیاستگذاریهای ارزی دولت دید». این روزنامه در مورد «چرایی به بار نشستن چنین شرایطی» افزود: «دولت با اصرار بر تکرار خطاهای کاربردی گذشته و با علم به بن‌بست رسیدن سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا، باز هم به در پیش گرفتن مسیر پرخطای گذشته اصرار ورزید که ماحصل آن، به هم ریختن اوضاع و احوال اقتصادی کشور شد».

این در حالی است که آخوند روحانی به‌رغم وعده‌های پوشالی در مورد کاهش نرخ ارز، در پشت پرده خود از مدافعان افزایش نرخ ارز بوده است. روحانی گفته بود: «افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران مانند شمشیر دولبه‌ای است که در کنار آثار منفی، در افزایش صادرات و درآمدهای صادراتی کشور و به‌ویژه صادرات غیرنفتی مؤثر خواهد بود».(خبرگزاری ایرنا ۱۸بهمن۹۷)

یک لبه این شمشیر روشن است که گلوی مردم را می‌برد اما لبه مثبت آن، به‌زعم روحانی در «صادرات غیرنفتی مؤثر خواهد بود». که ماحصل آن رانت‌خواری همکاسه‌های روحانی و نهادهای قدرت مثل سپاه پاسداران است. عمده‌ترین صادرات غیرنفتی خام فروشی پتروشیمی‌ها ست که در انحصار سپاه و نهادهای دولتی است.

روزنامه ابتکار ۲مهر۹۷در مورد ابعاد این رانت نوشت:« پتروشیمی‌ها امسال حدود ۷.۵میلیارد دلار باید در شکل فعلی دلار عرضه کنند. برای این‌که ابعاد این بخش از رانت زایی و فسادسازی روشن شود کافی است رقم ۷.۵میلیارد دلار را در عدد۷هزار تومان فاصله دلار آزاد و دلار ۷۵۰۰تومانی دلار پتروشیمی که رانت به حساب می‌آید ضرب کنید. این عدد برابر با۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان می‌شود».

به‌رغم دعاوی روحانی مبنی بر تاثیرات مثبت گرانی ارز در صادرات، محمود هاشمی، از کارگزاران رژیم و نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: «گرانی ارز باعث شده صادرات اجناس در بنادر آزاد و مرزها به نفع همسایگان شود».(خبرگزاری ایسنا ۲مهر۹۷)

خبرگزاری ایسنا هم به‌نقل از فرماندار رژیم در مریوان نوشت:« به‌طور ثابت روزانه ۱۱۰۰نفر برای خرید از مرز باشماق وارد مریوان می‌شوند و حجم زیادی از کالاهای اساسی‌شان را از مریوان تأمین می‌کنند؛ به‌طوری که کالاهای اساسی زندگی در مریوان نایاب شده است». (ایسنا۲مهر۹۷)

اما چرا به‌رغم این همه فشار بر اقتصاد کشور و به‌خصوص اقشار ضعیف، نرخ ارز هم‌چنان بالا می‌رود؟ کارگزاران و رسانه‌های رژیم دولت روحانی را مسبب آن می‌دانند.

راغفر یکی از این کارشناسان می‌گوید: «بانک‌ها و مؤسسات مالی حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و هزاران میلیارد تومان به مردم بدهکارند؛ دولت و مجلس تصمیم گرفتند با گران‌کردن ارز این بودجه را تامین کنند!».

حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ارتجاع نیز گفته بود: «گزارشی تا کنون از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم که به‌دنبال این باشند تا جلو افزایش قیمت دلار را بگیرند بلکه این موضوع یک حالت رهاشده یا حتی مدیریت شده برای افزایش قیمت دارد».(روزنامه مشرق ۱۸فروردین ۹۷)

ملاحظه می‌شود که بر اساس اعترافات مهر‌ه‌ها و رسانه‌های حکومتی دست‌های پنهان و آشکاری مستقیم و غیرمستقیم که وابسته به حاکمیت و یا دست در آخور آن دارند از گران شدن نرخ ارز سود می‌برند.

نتیجه گران شدن نرخ ارز منجر به پرشدن جیب آنها از یک طرف و گرانی مایحتاج و ارزاق مردم می‌شود که نتیجه آن گرسنگی بیش‌ از‌ پیش مردمی است که اکثریت ۸۰درصدی آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

محمود جامساز، یکی دیگر از این اقتصاددانان درباره تعیین نرخ دلار از سوی دولت آخوند روحانی اظهار داشت: «دولت یک راه‌حل غیراقتصادی را برای حل یک مسأله اقتصادی ارائه کرد که بنده فکر می‌کنم ناپایدار خواهد بود. برای هر مشکلی باید راه‌حل مناسب با آن ارائه شود. از سوی دیگر به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران، بالا رفتن قیمت ارز شاید به سود دولت هم باشد. چرا که دولت بدین ترتیب با فروش ارز و کسب ریال بیشتر بخشی از کسری بودجه خود را تأمین می‌کند».(خبرگزاری آناتولی ۲۵اردیبهشت ۹۷)

برخلاف ادعای روحانی که مدعی است افزایش قیمت ارز در افزایش صادرات و درآمدهای صادراتی کشور و به‌ویژه صادرات غیرنفتی مؤثر خواهد بود، آثار منفی افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از به‌اصطلاح سودی است که از بابت صادرات غیرنفتی به دست می‌آید و این آخوند شیاد مدعی آن است.

افزایش نرخ ارز بر روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت و آثار منفی آن به بخش تولید سرایت می‌کند.

افزایش قیمت ارز باعث گران شدن واردات می‌شود و بر روی قیمت‌های کالاهای وارداتی و از جمله مواد اولیه برای تولید کالا تاثیر می‌گذارد و منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

در مقابل این وضعیت تولید آن‌چنانی هم وجود ندارد که با با افزایش نرخ ارز قیمت صادراتی آن بالا برود.

زیرا اکثر کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی تعطیل شده‌اند و اکثر آنها هم که تولید دارند با نصف ظرفیت تولید می‌کنند.

ملاحظه می‌شود در شرایطی که تولید ملی نابود شده است و کالای زیادی هم تولید نمی‌شود این استدلال روحانی چگونه سخیف و غیرمنطقی است.

ضمن این‌که در شرایط بالارفتن قیمت ارز و در شرایطی که نرخ ارز بی‌ثبات است،سرمایه‌ها وارد فعالیت‌های تولیدی درازمدت نمی‌شوند و به سمت فعالیت‌های واسطه گری و فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت می‌شوند.

بنابراین تنها اثر ملموس افزایش نرخ ارز افزایش فشار اقتصادی بر روی مردم و به‌خصوص اکثریت مردمی است که به زیرخط فقر کشیده شده‌اند و نابودی تولید است.