قضاییه خامنه‌ای رسماًً دستور فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد
- اختناق و سرکوب
- 1397/02/10
فیلترینگ تلگرام
قضاییه خامنه‌ای امروز دوشنبه دستور فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد.
رسانه‌های حکومتی نوشتند: «بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت، خواسته است که از روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند».
قضاییه خامنه‌ای به صراحت علت این تصمیم را نگرانی از استفاده قیام‌کنندگان از شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد و مدعی شد: «با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام که با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اقدام به فعالیت غیرقانونی و بیضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بینالمللی گردیده و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دیماه ۱۳۹۶ و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیام‌رسان سازماندهی و هدایت شده است، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام میگردد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود».
بستن تلگرام ترس خامنه‌ای از ارتباطات قیام کنندگان
روز 12فروردین 97 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد:
فاشیسم دینی حاکم بر ایران با تشدید محدودیتهای اینترنتی و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام،به‌خیال خود از شعله‌ور شدن قیام و گسترش خیزشها و اعتراضات مردمی که همه روزه در نقاط مختلف کشور جریان دارد، جلوگیری کند.
خامنه‌ای در روز ۲۲خرداد سال گذشته در دیدار با سردمداران نظام گفت: «در فضای مجازی، آنچه از همه مهمتر است، شبکه ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده؛ این‌که ما به‌عنوان این‌که نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسأله‌یی را حل نمی‌کند و منطق درستی هم نیست... ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزشهای ما است، برخلاف آن اصول مسلمه ما است، در داخل کشور توسعه پیدا کند... بنابراین، مسأله شبکه ملی اطلاعات هم خیلی مهم است».
مقاومت ایران عموم مردم به‌ویژه جوانان را به اعتراض به محدودیتهای اینترنتی و بستن تلگرام فرامی‌خواند و ازشورای امنیت ملل‌متحد و کشورهای عضو و ارگانهای ذیربط بینالمللی مانند اتحادیه بینالمللی ارتباطات ITU می‌خواهد این راهزنی اینترنتی و سرکوب ارتباطاتی را که نقض بسیاری از معاهدات بینالمللی است، قویاً محکوم نموده و الزامات لازم برای برخورداری مردم ایران از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را فراهم سازند.
