اعدام حداقل ۸۱ زندانی در مهرماه ۱۴۰۲
سران حکومت از اعدام به عنوان مهمترین ابزار برای سرکوب و ارعاب جامعه استفاده میکنند. آنها با افزایش آمار اعدامها تلاش میکنند که مانع اوجگیری دوباره قیامها شوند
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۲ حداقل ۸۱ زندانی اعدام شدهاند. آمار اعدامهای مهرماه، در سال ۱۴۰۲ تنها از اردیبهشت ماه که ۱۲۴نفر اعدام شدهاند کمتر و نسبت به سایر ماهها، بیشترین آمار اعدام در ماه میباشد. اعدام شدگان مهرماه دارای اتهامات مربوط به قتل، مواد مخدر، مفسد فی الارض (قتل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر) و محاربه از طریق سرقت مسلحانه میباشند. این آمار نسبت به ماههای مشابه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش بیش از ۱۰۰درصدی داشته است.
در بین زندانیان اعدام شده، دستکم ۱۴ زندانی بلوچ که یکی از آنها بازنشسته آموزش و پرورش بوده و یک کودک مجرم به چشم می خورد.
اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه
سران حکومت از اعـدام به عنوان مهمترین ابزار برای سرکوب و ارعاب جامعه استفاده میکند. آنها با افزایش آمار اعـدامها تلاش میکنند که مانع اوجگیری دوباره قیامها شوند. سران حکومت هرگونه تجمع در ارتباط با محکوم کردن اعـدامها را بشدت سرکوب کرده و حتی مانع تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعـدام میشوند.
سران حکومت با توجه به اینکه، انظار جهانی متوجه جنگ در غزه میباشد، تلاش میکنند که با سرکوب جامعه مانع هرگونه اعتراضی شود. در این رابطه اعـدام زندانیان یکی از اهرمهای ایجاد ارعاب در جامعه است. همه زندانیان محکوم به اعـدام اولین قربانیان سیاستهای سرکوبگرانه و غارتگرانه سران حکومت میباشند.
ارتباط مستقیم افزایش جرم با گسترش فقر در جامعه
ارتکاب اعمالی مانند قتل و یا حمل مواد مخدر ارتباط مستقیمی با گسترش فقر در جامعه دارد. فقری که نتیجه غارت ثروتهای عمومی توسط سران حکومت است. حمل مواد مخدر در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان را شاید بتوان تنها راه نجات از گرسنگی نامید. به همین دلیل هم بیشترین آمار اعـدامها در رابطه با مواد مخدر مربوط به هموطنان بلوچ میباشد. اعـدام خرده فروشان مواد مخدر در حالی صورت میگیرد که فرماندهان سپاه پاسداران و سران حکومت، صاحبان بزرگترین کارتلهای مواد مخدر در جهان هستند. آنها در خیلی از مواقع اجرت، اعمال تروریستی ایادی و مزدوران خود در خارج از کشور را با مواد مخدر میدهد.
افشای اعدامها، صحنه رویارویی مردم با حکومت
پنهانکاری سران حکومت در رابطه با اعـدامها را میتوان با اعلام نکردن آنها به صورت رسمی در ارتباط دانست. آنها میخواهند به مردم اینگونه القا کنندکه میتوانند هرکس را که خواستند اعـدام کنند بدون آنکه نامی از آنها برده شود. به این ترتیب کشف یا اعلام اسامی اعـدامشدگان به صحنهای از رویارویی مردم و حکومت سرکوبگر تبدیل شده است. افشای این اعـدامها تاکنون باعث شده که نظام سرکوبگر حاکم در مجامع بینالمللی به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی و ثبت شود.
باید توجه داشت، آمار منتشر شده از سوی کانون حقوق بشر ایران، حداقل میزان اعـدامهای انجام شده است. اعلام و افشای اسامی اعـدام شدگان توسط قوه قضاییه یک وظیفه ملی است. به هر صورت ممکنه بایستی جلو اقدامات ضدانسانی سران حکومت در رابطه با زندانیان عادی یا سیاسی گرفته شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر