مرگ مشکوک و پرابهام دادستان آرژانتین، آلبرتو نیسمان، حادثه مرگ مشکوک دیگری را که ٢۵ سال پیش در فرانسه رخ داد، در اذهان تداعی می کند. این هر دو نفر تحقیق در بارۀ انفجارهای تروریستی مرگباری را بر عهده داشتند که جنبۀ بین الملللی داشت و روابط هر یک از دو کشور ذیربط را با کشورثالثی، جمهوری اسلامی ایران، به مخاطره می انداخت.
جسد ژیل بولُک، قاضی فرانسوی، ٢۵ سال پیش، زمانیکه در حال انجام تحقیقات در خصوص پرونده مربوط به یک حادثه تروریستی در پاریس بود، در شرایطی مشابه با مرگ آلبرتو نیسمان، در محل اقامتش یافت شد. وی نیز مسئول تحقیق در بارۀ یک انفجار تروریستی بود که در آن نام جمهوری اسلامی ایران بعنوان عامل اصلی مطرح بود. این انفجار در سپتامبر ١٩٨۶ در پاریس رخ داده بود.
تحقیقات قاضی فرانسوی، ژیل بولک حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی ایران، از طریق “وحید گرجی”، مترجم سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، یکی از اعضای حزب الله لبنان را برای انجام این عملیات تروریستی به استخدام در آورده بود.
بر اساس تحقیقات بعمل آمده در این پرونده، این عضو حزب الله لبنان، مسئولیت اجرای عملیات بمب گذاری در “خیابان رِن” پاریس را برعهده داشت، عملیاتی که در جریان آن، ٧ نفر کشته و ۵۵ نفر مجروح شدند.
حادثه مربوط به بمب گذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین، معروف به “آمیا” در سال ١٩٩۴ رخ داد و به مرگ ٨۵ نفر و زخمی شدن ٣٠٠ تن انجامید.
در این پرونده نیز انگشت اتهام به سوی مقامات جمهوری اسلامی بعنوان عاملان اصلی این عملیات تروریستی نشانه رفت.
جسد دادستان آلبرتو نیسمان، که پرونده این حادثه تروریستی را دنبال می کرد، در روز ١٨ ژانویه ٢٠١۵ در آپارتمان محل مسکونیش، پیدا شد. ٢۵ سال پیش ار آن جسد قاضی فرانسوی، ژیل بولک، نیز که در شرایطی مشابه یافت شده بود.
موارد مشابه میان دو پرونده و سرنوشت ٢ مقام قضائی که برای تحقیقات در بارۀ این دو رویداد مامور شده بودند، بسیار تکاندهنده است.
از جمله موارد مشابه دیگر میان نیسمان و بولک، اینست که هیچ یک از این دو مسئول قضائی نتوانستند، نتیجه پایانی تحقیقات خود را مشاهده نمایند.
نیسمان و بولک، در دو قاره جداگانه، اروپا و آمریکای جنوبی، تحقیقات بر روی دو پرونده جداگانه اما با مواردی مشابه را دنبال می کردند که در هر دو پرونده اتهامات اصلی متوجه مقامات جمهوری اسلامی در طرح ریزی و اجرای عملیات بود اما در هر دو پرونده، مقامات نظام جمهوری اسلامی هر گونه دست داشتن در این عملیات را تکذیب می نمایند.
نکته دیگری که بر مشابهت‌های میان دو پرونده می افزاید، توافق میان دولتهای ذیربط برای حل اختلافات است. توافق میان آرژانتین و جمهوری اسلامی ایران برای رفع اختلافات بر سر پرونده انفجار “آمیا” براین اساس استوار بود که یک کمیته حقیقت یاب به منظور بررسی این حادثه تروریستی تاسیس شود.
همچنین بر اساس توافق دوجانبه، مقرر شد تا تاریخی برای سفر مقامات قضائی آرژانتین به تهران به منظور پیشبرد روند بازجوئی ۵ شهروند ایرانی که متهم به همکاری در حادثه کشته شدن ٨۵ نفر در پرونده آمیا بودند، تعیین شود.
آلبرتو نیسمان، تنها چند روز پیش از آنکه کالبد بی‌جانش یافت شود، رئیس جمهوری آرژانتین، کریستینا فرناندز را به تبانی با جمهوری اسلامی و دریافت امتیازهای نفتی در برابر “پنهان کردن” نقش مقامات جمهوری اسلامی در انفجار ٢٠ سال پیش، متهم کرده بود.
در پرونده مربوط به بمب گذاری سال ١٩٨٧ در پاریس نیز، زمانیکه پیشرفت در تحقیقات نشان از دست داشتن عوامل جمهوری اسلامی داشت و نام “وحید گرجی” بعنوان عامل هدایت کننده این عملیات مطرح شد، بر اساس توافق بعمل آمده میان جمهوری اسلامی و دولت فرانسه، وحید گرجی به ایران بازگردانده شد.
همزمان دو تن از گروگانهای فرانسوی که بدست حزب الله لبنان گرفتار آمده بودند، آزاد شدند که این امر بر گمانه زنیها نسبت به احتمال یک توافق میان مقامات جمهوری اسلامی و دولت وقت فرانسه افزود.
جسد آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی پرونده آمیا، در سن ۵١ سالگی در حالیکه گلوله ای به سرش اصابت کرده بود و اسلحه ای نیز در کنارش بود، پیدا شد.
جسد ژیل بولک، قاضی فرانسوی نیز که پرونده بمب گذاری مرگبار در پاریس را دنبال می کرد، در سن ۵٠ سالگی، در حالیکه گلوله ای به سرش شلیک شده بود، در منزل مسکونیش پیدا شد. اسلحه ای که گلوله از آن شلیک شده بود نیز از سوی سازمان محل ماموریتش در اختیار بولک قرار گرفته بود.
پرونده تحقیقات مرگ نیسمان هنوز تکمیل نشده است هر چند که فرضیه احتمال خودکشی او، به شکلی برجسته عنوان شده است.
نتایج تحقیقات در فرانسه هم نشان داد مرگ ژیل بولک نیز بر اثر خودکشی بوده است، اما هنوز بسیاری از شهروندان فرانسه نسبت به این نتایج مشکوک هستند.
میان این دو پرونده تفاوتهائی نیز وجود دارد. آلبرتو نیسمان، یک قاضی شناخته شده ای بود که رسانه ها و مطبوعات مخالف دولت و نیز دستگاۀ قضائی وی را مورد حمایت قرار می دادند. بولک بالعکس مردی ملاحظه کار بود که مورد انتقاد مطبوعات فرانسه قرار گرفت زیرا به همدستی با دولت برای آزاد کردن گرجی متهم شد و هنگامی که برخی اخبار پرونده به بیرون درز کرد، حتی دادگستری فرانسه او را رسما به عدم توجه بهم حرمانه بودن پروندۀ قضائی متهم ساخت.
اما، هر دو آنها در حالیکه مسئولیت پروندۀ های تروریستی پر اهمیتی را بر عهده داشتند، زیر فشارو تهدیدهای شدید تنها بودند.
آنچه این دو ماجرا، با شباهت های تکان دهنده، نشان می دهند آنست که تحقیقات قضائی از این دست نباید به یک فرد تنها سپرده شود، بلکه باید گروهی از قضات بصورت جمعی بر روی آنها کار کنند. واین در صورتی است که دولت ها کشف حقیقت را در اولویت قرار دهند.
