۴ مرداد ۱۴۰۲

افشاگری وکالبد شکافی قتل های زنجیره ای ،سازمان‌یافته بودن قتل‌های زنجیره‌ای وحکومتی در نظام ولایت فقیه شماره ۵

افشاگری وکالبد شکافی قتل های زنجیره ای ،سازمان‌یافته بودن قتل‌های زنجیره‌ای وحکومتی در نظام ولایت فقیه شماره ۵

سازمان‌یافته بودن قتل‌های زنجیره‌ای

اکبر گنجی: قتل های زنجیره ای پروژه ای حکومتی بود جمشید برزگر رئيس رادیو و وبسایت بخش فارسی بی بی سی

خامنه ای وبیت خامنه ای بخصوص وحید حقانی خاتمی وزارت اطلاعات یونسی وفلاحیان ومعاونین وزارت اطلاعات سعید امامی وموسوی وپور محمدی ومصباح یزدی

خامنه ای ووحید حقانی جنایتکار

سعید امامی وقتل های زنجیره ای وراز هائی که با او به گور رفت

وزاری جنایتکار وزارت بد نام اطلاعات

پور محمد ورئیسی دژخیمان حرفه ای قتل وکشتار

مصباح یزدی فتوای قتل های زنجیره ای را میداد

لازم به یادآوری است که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با سایر قتل‌ها و جنایت‌ها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتل‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم می‌کند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشه‌کن شود؛ چون به‌گفته برخی از متهم‌های این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آن‌ها فقط دستورات را اجرا کرده‌اند. خانم شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر می‌گوید که متهم‌های پرونده بارها اذعان کرده بودند که صدها نفر به دستور وزارت اطلاعات رژیم ایران حذف شده‌اند؛ و مجریان و عاملان بابت انجام این قتل‌ها حتی پاداش گرفته‌اند. در نتیجه قتل مخالفان حکومت جمهوری اسلامی امری سازمان‌یافته، سیستماتیک و مستمر بوده است؛ و دستگاه قضایی هیچ‌وقت به‌دنبال کشف قتل‌های دیگر نبوده، و مقامات مربوطه نیز برای از میان برداشتن ماشین ترور نهادهای امنیتی تلاشی نکرده‌اند. تمام عاملان و آمران این قتل‌های زنجیره‌ای هم‌چنان آزاد هستند. روشن است که دستگاه قضایی رژیم ایران در این پرونده استقلالی نداشته و به‌مثابه نهادی امنیتی عمل کرده است. این روند مهم‌ترین و اساسی‌ترین نتیجه حقوقی‌ای است که می‌توان از این پرونده گرفت. دستگاه قضایی رژیم در این پرونده اثبات کرد که بیش از آن‌که به‌دنبال اجرای عدالت باشد، وارد چالش‌های سیاسی حامی جریان قدرت شده است. دستگاه قوه‌ی قضاییه حتی به این نیز اکتفا نکرد، و آخوندی مانند محسنی اژه‌ای را که نامش در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای ثبت شده بود، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه انتخاب کرد.

قتل‌های زنجیره‌ای تنها بخشی از برنامه گسترده‌ی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و هم‌چنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منظور کرد؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت.

علی مطهری نایب رئیس مجلس اسلامی رژیم ایران می‌گوید برخی از مقامات امنیتی هنوز هم بر این باورند که برای ترساندن دیگران باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم و محمود صادقی از نمایندگان مجلس اسلامی به همراه جمعی دیگر از مقامات و مسئولان ارشد رژیم ایران در نشستی با جمعی از فعالان دانشجویی سراسر کشور شرکت کردند که علی مطهری در این نشست طی سخنانی گفت:

«در دوره اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه این‌که باید نظام را از خطرات مصون کنیم سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید پیش‌آمد… توجیه عاملان این قتل‌ها هم این بود که برای این‌که بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند سراغ این کار رفتیم. هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متأسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه، غلط و هزینه‌ساز است»

سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت رژیم ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای کرد. این هیئت پس از یک ماه تحقیق، تأیید کرد که شمار بسیاری از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی در این قتل‌ها دست داشته‌اند.